مع زيارة لأي وفد عربي للسودان ومع أي حديث عن الإستثمار تطالعنا الصحف في صبيحة اليوم التالي أن الحكومة السودانية وعلي لسان بعض القيادات والوزراء وحتي أئمة المساجد قد تبرعت بكذا مليون فدان من أراضي الولاية الشمالية لجهة ما ، وكان حديث الشيخ عبد الجليل النزير الكاروري مؤخراً حول منح المصريين 2 مليون فدان بالشمالية قد أثار غضب العديد من المنظات والهيئات النوبية في شمال السودان وعقدت بعضها إجتماعات طارئة لمواجهة التغول المتواصل علي أراضي الولاية وخاصة أن هناك تجارب مريرة ماثلة في أذهان الناس هناك حول الأرض والتهجير والسدود ولذلك ينظر الناس بعين الريبة والشك لأي تصريحات حكومية تتعلق بأراضي الشمالية. وكان الشيخ النذير عبدالجليل الكاروري قد طالب باعطاء المصريين المليوني الفدان التي التزم السودان بمنحها لهم في مناطق بالسافل «الشمال» وليس في الصعيد «الجنوب» وقال الكاروري أن شمال السودان شهد هجرات كبيرة وأصبح شبه خالي من السكان ، وتتصدر أخبار كثيرة عن أراضي الولاية الشمالية واجهات بعض الصحف وذكرت تقارير صحفية عن إستثمار شركة الراجحي (150) ألف فدان غرب مدينة الدبة في مجال التمور والقمح والإنتاج الحيواني وقالت حكومة الولاية الشمالية أنها علي إستعداد لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات.. وقالت قيادات شعبية من شمال السودان ل (الجريدة) " لن نسمح لأي جهة أن تقدم أراضي الولاية هبة لأي دولة " وكانت القيادية بالحزب الشيوعي سعاد ابراهيم أحمد قد حذرت من مغبة بيع أراضي الولاية أو تخصيصها دون ضوابط لجهات خارجية وقالت " اى تخصيص للاراضى الزراعية فى هذه المنطقة هو بمثابة تخصيص حقوق مياه الاجيال القادمة والتى تقع مهمة الحفاظ عليها على عاتق الجيل الحالى ممن ابناء المنطقة الذى نؤيده بشده، لكن عند اقامة الى مشروع لابد من الاخذ بعين الاعتبار حقوق اهالى وابناء واجيال هذه المنطقة لمياههم ". وولاتزال الذاكرة منتعشة بخبر الذي جاء في صحف الخرطوم قبل عام تقريباً أثناء زيارة وفد مصري للسودان و قد أبرزت خبر تبرع الحكومة السودانية للوفد المصري الذي زار البلاد مؤخرا بمليون فدان في الولاية الشمالية (إقترح وفد الأحزاب والقوي السياسية المصرية برئاسة سيد البدوي رئيس حزب الوفد المصري خلال لقائهم علي عثمان أمس علي الحكومة السودانية تخصيص مليون فدان في الولاية الشمالية ليتبني زراعتها فلاحون من مصر والسودان، مؤكدا أن طه واقف علي المقترح). والولاية الشمالية المثقلة بجراحات الماضي في ملف العلاقات السودانية المصرية وتزال قضية ترحيل أهالي وادي حلفا ضحايا إنشاء السد العالي رغم مرورمايقارب نص قرن باقية في الأذهان كمثال حي لظلم ذوي القربي وتجاوزات الساسة.وقضية الأرض في الولاية الشمالية من أكثر القضايا الشائكة والمعقدة وهي العامل المشترك في كل النزاعات والصراعات هناك والسبب توزيع حكومي للأراضي دون حكمة أو إشراك المواطن صاحب المصلحة الحقيقية في الأمر،وشهدت الأيام القليلة الفائتة تحركات عديدة في مناطق مختلفة من الولاية الشمالية ومن مختلف الاتجاهات السياسية لمناهضة القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2005 الخاص بنزع ملكية أراضي الولاية الشمالية لغرض قومي، القرار صدر في العام 2005 وأثار في وقته جدلا كثيفا وتجدد الصراع حول القرار مرة أخري عندما بدات وحدة تنفيذ السدود في إجراءات النزع ببعض المناطق وحدثت مواجهات عنيفة بين المواطنين والسلطات في أكثر من منطقة منها(القولد- أم جواسير). ويقول عبد الله الزبير الملك المرشح السابق لمنصب والي الشمالية وأخر ملوك الدناقلة هذا قرار غريب كيف يتم منح أيه جهة ملايين الأفدنة في الشمالية هذه مساحات كبيرة جدا من الصعب الحصول عليها وخاصة أن هناك أراضي كثيرة غير صالحة للزراعة وبها كثبان رملية ومناطق جبلية وصخرية ويضيف الملك الولاية الشمالية لها أجيال من المهاجرين ولها حقوق في هذه الأراضي ويجب مراعاة حقوق هؤلاء وحقوق الأجيال القادمة قبل توزيع أيه مساحات من الأرض. وفي كل صراعات الأرض في الشمالية تكون مأساة تهجير أهالي حلفا حاضرة ومشاكل السدود في أمري والمناصير أيضاَ وكذلك كل مشاكل كجبار ... حتي قبل بناء السد – ماثلة .. ويقول الكاتب الصحفي فكري أبوالقاسم ( مأساة عبود في تجربة تهجير الحلفاويين أخذت مايكفي من الزمن لتبيض وتفرخ أصبحت لها جذور وسيقان وأوراق ) وهذا يعني أن مواطن الشمالية أمامه تجارب عملية لمساوئ التهجير والتنمية في مقابل التوسع علي حساب الأجيال القادمة وحقوقها في الأرض والمياه.. ويضيف فكري أبو القاسم ..( الظلم الذي وقع علي المهجرين النوبيين في مصر والسودان اعترفت به حكومة عبد الناصر علي لسان مفتش عام الري المصري ولكن بعد فوات وتم تمرير السياسات دون إرادة الجماهير واعترفوا بالأخطاء بعد فوات الأوان وبعد ضياع أجيال ). وفي أكثر من مناسبة كان وزير الاستثمار الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل قد أعلن عن منح بعض الجهات أراضي استثمارية بالشمالية وأثارت تصريحات اسماعيل ردود أفعال غاضبة جداً في الولاية الشمالية وخاصة في أقصي الشمال النوبي ، وتري سعاد ابراهيم ضرورة صياغة حقوق الأجيال القادمة فى وثيقة قانونية تحفظ حقوق المياه لرى الاراضى الزراعية الخاصة بهم وتحديد الأراضي الزراعية الخاصة بأهالي المنطقة ومساحاتها. وفي رأي عدد من المنظمات النوبية التي تعمل من أجل حماية أراضي الولاية من التغول الحكومي الجائر أن المطلوب هو ". أن تدعم الحكومة المواطن هناك حتي لايهاجر وذلك [بعمل مشاريع تنموية تحارب الفقر ولاتهضم حقوقه ولا تكون خصماً عل تراث وحضارة الولاية . [email protected]
