قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، إن السودان سيحصل فيما يبدو على ملياري دولار أمريكي من دولة جنوب السودان كرسوم لعبور النفط في أراضيه بحلول نهاية 2014 وعليه أن يعطي الأولوية لإصلاح قطاع الزراعة بهذه الأموال. وفقد السودان أغلب احتياطياته النفطية - المصدر الأساسي للإيرادات الدولارية اللازمة لدفع تكاليف واردات الغذاء - عندما انفصل الجنوب في 2011 الأمر الذي خفض قيمة العملة المحلية ورفع معدل التضخم. وقال الممثل المقيم لصندوق النقد في السودان بول جينكينز لرويترز "تقديرنا هو أن السودان سيحصل في 2013 على ما يقل قليلاً عن 500 مليون دولار من جنوب السودان. هذا يعكس أن النفط سيضخ لجزء من العام فقط." وأضاف أن هذا المبلغ سيكون له "إسهام كبير" في خفض عجز ميزانية السودان. ويتوقع صندوق النقد أن يحصل السودان على رسوم قيمتها 1.5 مليار دولار العام المقبل. وينتهي الاتفاق النفطي في 2017 حيث يأمل جنوب السودان أن يكون لديه حينها خط أنابيب خاص به يتفادى المرور بالسودان. وقال جينكينز "إذا لم يستغلوا هذه الفترة بحكمة وإذا زاد الإنفاق بسبب أموال النفط فسيواصل معدل التضخم عندئذٍ الارتفاع وسيواصل سعر الصرف التعرض لضغوط." وقال جينكينز إنه ينبغي على السوادن أن يبذل مزيداً من الجهود لتنويع الاقتصاد وتطويره كأن يحسن عملية جمع الضرائب ويطوّر قطاعات اقتصادية بديلة.
