امتدادا للحملة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل في السعودية، دعت وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفاتهم والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافقت عليها الدولة، وذلك قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى بداية يوليو (تموز) المقبل، مؤكدتين في الوقت نفسه شروعهما في البدء بالحملات التفتيشية لتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة المحددة. وتشمل هذه الاستثناءات والتسهيلات إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في السعودية، من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم، باستثناء الرسوم. وفي حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى السعودية مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات، ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى البلاد بطرق غير شرعية. وأوضح البيان الصادر أمس بهذا الخصوص، أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل والذين قدمت ضدهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم، تصحيح أوضاعهم، إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 عمال فأكثر، إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، سواء كان صاحب العمل نفسه أو سعوديا آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 عمال بعد النقل، وأن يتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل. وفيما يخص العمالة المنزلية، على وجه التحديد، فإنه يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل والذين قدمت ضدهم بلاغات هروب، أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم، بتصحيح أوضاعهم، إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمالة منزلية، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل، حيث يشترط لإكمال نقل الخدمة ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة على 4 من العمالة المنزلية بعد عملية النقل. ويسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة (قبل يوليو المقبل) بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات أولا لتسجيل بيانات الوافد، ثم التوجه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة، شريطة ألا يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة على 4 من العمالة المنزلية بعد التصحيح. ويسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. وسيتم خلال فترة المهلة التصحيحية السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح، ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام. وزارة الداخلية بدورها اعتبرت أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يعد مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين، مبينة أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.
