طالب الكاتب الاقتصادي، الدكتور إحسان بوحليقة، بالتفريق بين عدة فئات فيما يخص تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في السعودية، خصوصاً مع بدء مهلة الأشهر الثلاثة. واعتبر في تصريح ل"العربية.نت" أن "هناك 4 فئات هي الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم العمالة، والكفيل والعامل والمسؤول الرئيس عن الخلل، وأطلق عليه "الكفّال"، وهو بكل بساطة شخص لا يملك منشآت حقيقية، لكن بطريقة أو بأخرى يحصل على تأشيرات ويطلق العمالة في السعودية". وأضاف بوحليقة "من هؤلاء ممارسو "السعودة الوهمية" للوصول لنطاق يسمح لهم بالحصول على تأشيرات، لكي يستقدموا عمالة ويطلقوها في السوق من أجل التكسب المادي على حساب العمالة الوافدة الفقيرة". واعتبر بوحليقة أن مطالبة بعض المستثمرين بإلغاء شرط 2400 الشهير للمساعدة في تصحيح الأوضاع غير مبرر، لأن المخطئ لا يحق له الاشتراط، فهو مخالف أساساً، وهو بهذا كأنه يساوم الدولة، مشيراً إلى أن من قال إن نتائج تصحيح الأوضاع ستنعكس على تحسين توطين الوظائف ودحر البطالة، أمر سابق لأوانه ولا يمكن الجزم به. وأشاد بوحليقة بنتائج الحملة، وقال "رغم أنها فترة قصيرة فإن حملة الجوازات استطاعت أن تبرز لنا أموراً في غاية الأهمية، وأولها التغلغل الكبير للعمالة المخالفة لنظام الإقامة في سوق العمل السعودي، وتجلى ذلك بوضوح بعد إقفال وإغلاق الكثير من المحلات، وخاصة في سوق الجوالات بعد عدة أيام فقط من الحملة". أما سيدة الأعمال، ريم الرشيد، فتؤكد تأييدها للمهلة، معتبرة القرار بأنه حكيم، مضيفة "أؤيد هذه الحملة مع مخالفي أنظمة الإقامة من الهاربين من كفلائهم أو متسللين للوطن أو متخلفي الحج والعمرة، أو ممن يسمون حاملي "الفيزا الحره" المتعارف بأنها غير نظامية لضمان أمن واستقرار الوطن". وانتقدت الرشيد "وجود أنظمة تخرج على السطح بين الحين والآخر، كنطاقات وإصدار الإقامة ب2400 ريال، وعدم تسهيل إعطاء التأشيرات بالمهن المطلوبة ونقل الكفالات، معتبرة ذلك يتعارض والاقتصاد العالمي بالمنشآت الصغيرة بدلاً من أن يصبح صاحب العمل عالة على المجتمع بانتظار حافز". وكان وزير العمل، المهندس عادل فقيه، قد أكد أن المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة ستساعد السوق على زيادة نسب التوطين، وستفتح المجال أمام السعوديين للدخول في نشاطات تجارية لحسابهم الخاص، واعداً بتسهيل الإجراءات أمام المخالفين لتصحيح أوضاعهم. التصحيح سيكون له أثر فعال على سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل.
