اس ام سي يتجه السودان إلى مد المنطقة الإقليمية في الحدود البحرية إلى (24) ميلاً، بدلاً عن (12) ميلاً، عبر قانون جديد ينظم الحدود البحرية في المياه الإقليمية والمياه الساحلية، والمنطقة المتاخمة والمنطقة الإقتصادية الخالصة والجرف القاري. ودعت اللجنة التي كونها وزير العدل محمد بشارة دوسة حول هذا الشأن، الوزارات السيادية ولاسيما السلطات البحرية والداخلية إلى الوقوف مع القانون وتضافر جهودها من أجل اجازته، لجهة انه قانون مريح لكل السلطات السيادية لبسط سيطرتها. وقال رئيس لجنة قانون الجرف القاري رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان المستشار معاذ تنقو، إن القانون الجديد بمد المياه اإاقليمية في الحدود البحرية إلى (24) ميلاً لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية، وليس توغلاً في الحدود البحرية للدول الاخرى المجاورة، مبيناً أن المسودة تمت وفقا لإتفاقية الدول الساحلية الدولية الموقعة في الأممالمتحدة والتي وقع عليها السودان. ومن المنتظر أن يدفع بالقانون الجديد إلى منضدة مجلس الوزراء لإجازته، ومن ثم إلى البرلمان للمصادقة عليه.