الخرطوم:عزالدين أرباب: يتجه السودان الي مد المنطقة الاقليمية في الحدود البحرية الي 24 ميلاً بدلاً عن 12 ميلاً عبر قانون جديد ينظم الحدود البحرية في المياه الاقليمية والمياه الساحلية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والاتجاه الي الغاء القانون القديم المعد في العام 1971،ومن المنتظر ان يدفع بالقانون الجديد الي منضدة مجلس الوزراء لاجازته ومن ثم الي البرلمان للمصادقة عليه. ودعت اللجنة التي كونها وزير العدل محمد بشارة دوسة حول هذا الشأن الوزارات السيادية ولاسيما السلطات البحرية والداخلية الي الوقوف مع القانون وتضافر جهودها من اجل اجازته لجهة انه قانون مريح لكل السلطات السيادية لبسط سيطرتها . وقال رئيس لجنة قانون الجرف القاري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المستشار معاذ تنقو ل»الصحافة» ان القانون الجديد بمد المياه الاقليمية في الحدود البحرية الي 24 ميلاً لايتعارض مع الاتفاقيات الدولية وليس تغولاً في الحدود البحرية للدول الاخري المجاورة، مبينا ان المسودة تمت وفقا لاتفاقية الدول الساحلية الدولية الموقعة في الأممالمتحدة والتي وقع عليها السودان . ونوه الي ان اللجنة وجدت ان60 % من القانون الحالي قاصر، وان القانون الحالي المعمول به منذ عقود يحد من سلطات السودان في وجه الممارسات التي تتم في عرض البحر، كما انه يحد من سلطات القضاء والجمارك في وجه نشاطات الصيد والمعادن والسفن.