نفى المستشار بهاء أبو شقة محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم؛ الشائعات التي ترددت عن التفاوض مع أزواج سوزان تميم أو أيٍّ من أطراف الأسرة أو أيٍّ من مُقيمي الدعاوى المدنية لدفع مبالغ مالية "دية". وأكد أبو شقة، أن تلك الأطراف ليست أولياء الدم حتى يتم دفع ديات لهم. ونفى معرفة هشام بالمحامية اللبنانية كلار التي كانت مجرد شاهدة إثبات في المحكمة. وتقدَّم أبو شقة صباح الأحد 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمذكرة طعن مكونة من 480 ورقة تتضمن 25 سببًا ضد الحكم بحبس هشام طلعت 15 عامًا. وبينما أكد فريد الديب المحامي الثاني لرجل الأعمال أنه يُعِد مذكرة أخرى لتقديمها إلى محكمة النقض؛ قال أبو شقة في مذكرة الطعن إن المحكمة أخلَّت بحق الدفاع، ولم تتح الفرصة له لإبداء مرافعته، وارتكبت مخالفة لمبدأ دستوري مهم، وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه. وتابع: "إن الضمانة لا تتحقق إلا إذا أتيح للدفاع أن يأخذ فرصته كاملة في المرافعة، وأن يتاح له فرصة تفنيد التهمة وتناول أدلة الاتهام وكشف الحقائق وتقديم المستندات وتناول أركان الجريمة وصحة الإجراءات وغيرها من وسائل الدفاع التي يراها لازمة لإثبات براءة موكله". ولفت محامي هشام طلعت إلى أن المحكمة فصلت في الدعوى ضد موكله بغير سماع دفاع المتهم كليةً، ودون أن تتيح له الفرصة في إبداء مرافعته، وباغتت الدفاع وأصدرت حكمها بعد أن كانت استجابت لتحقيق بعض طلباته الجوهرية؛ الأمر الذي يؤكد أنها جرَّدت المتهم من معاونة الدفاع في درء الاتهام عنه. وأكد أن الرسائل المتبادلة بين هشام طلعت ومحسن السكري المتهم بقتل سوزان تميم، والتي عوَّلت عليها المحكمة في حكمها؛ تضمنت عبارات عادية لا تدل على اتفاقهما على قتل سوزان تميم، وأنها جزَّأت أقوال السكري وأخذت ببعضها وطرحت الآخر لإدانة هشام بالاشتراك في القتل. فيما وجَّه أبو شقة حديثه إلى محكمة النقض قائلاً: "والد ووالدة سوزان تميم وشقيقها برؤوا هشام من دم سوزان، وكان ينبغي أن تتصدر شهاداتهم الأدلة". وفي نفس السياق أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من قراءة حيثيات الحكم، وأنها حتى الآن لم تجد سببًا واحدًا يدفعها إلى التقدم بطعن ضد الحكم أمام محكمة النقض لتشديد العقوبة على هشام طلعت ومحسن السكري.
