تفاوتت ردود الفعل في أوساط عائلة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الذي حكمت عليه محكمة جنايات القاهرة أول من أمس بالسجن لمدة 15 عاما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ففور تلقيها الحكم أصيبت والدة هشام طلعت بانهيار عصبي وصدمة عصبية حادة، كما خيمت حالة من الحزن على أهل حي رشدي بالإسكندرية، حيث يقطن هشام طلعت.. وشن اللواء إبراهيم حسبو - عم هشام طلعت - في تصريحات خاصة ل«لشرق الأوسط» هجوما حادا على الحكم الصادر بحق هشام قائلا: «لم يسبق أن رأينا في حياتنا كلها حكما يصدر في أي قضية دون سماع دفاع المتهم أو حتى تقديم مذكرات بالدفاع».. ونفى حسبو ما تردد عن سعادة أسرة هشام طلعت بهذا الحكم؛ نظرا لأنه أبعد حبل المشنقة عن رقبته، مشيرا إلى أن الأسرة على يقين - على حد قوله - من براءة هشام ولن يسعدها سوى الحكم ببراءته فقط. وقال إبراهيم رشدي - بائع الصحف المجاور لفيلا الأسرة بمنطقة رشدي بالإسكندرية - ل«لشرق الأوسط»: لقد سقطت السيدة آمال طلعت والدة هشام وهرع الكثير من الأطباء للفيلا التي تحولت إلى ما يشبه المستشفى من كثرة عدد الأطباء الذين توافدوا عليها والذين أكدوا احتياج السيدة آمال طلعت - والدة هشام - لراحة تامة لعدة أيام. وقال محمود شعبان مدير «سوبر ماركت» مواجه لفيلا الأسرة برشدي والذي تتعامل أسرة هشام معه في شراء احتياجات المنزل: «لقد خيم الحزن على المنطقة بأسرها بسبب هذا الحكم المفاجئ، حيث كان محامو هشام يؤكدون حصوله على البراءة بعد تنازل أسرة سوزان تميم متمثلة في والدها عن الادعاء المدني، وهو ما كانت الأسرة تنقله إلى كل الجيران بالمنطقة ممن يسألون عن الوضع القانوني لهشام». وتابع: «لقد شهد يوم أول من أمس (الثلاثاء) أقل معدل طلبات لأسرة طلعت مصطفى من السوبر ماركت، نظرا لانشغالهم بمتابعة الحالة الصحية المتردية لوالدة هشام طلعت». وعلى الصعيد نفسه، ترددت أنباء قوية من مصادر مقربة من أسرة هشام طلعت أن هناك حالة من الارتياح لديها بعد تخفيف الحكم وأن محاولات مستمرة لمصالحته مع شقيقته «سحر»، على خلفية اتهام زوجها لهشام بضربه داخل السجن أثناء زيارة عائلية له في أوائل شهر رمضان، وتنازله عن البلاغ مؤخرا. وأضافت المصادر أن شقيقته ستتوجه اليوم (الخميس) بصحبة أفراد العائلة إلى سجن مزرعة طرة لزيارته وبحث الخطوات القادمة للخروج به من الأزمة. وأثار الحكم القضائي، الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ضد هشام طلعت مصطفى - رجل الأعمال المصري، عضو مجلس الشورى البارز، ومحسن السكري – ضابط أمن الدولة السابق – بالسجن لمدة 15 عاما للأول والمؤبد للثاني، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم - الكثير من التساؤلات في الشارع المصري وخاصة من الناحيتين القانونية والسياسية حول أسباب صدوره في هذا التوقيت وبهذه الطريقة. فمن جهتهم، وصف المراقبون الحكم بالمفاجأة غير المتوقعة حتى للمتهمين وأسرتيهما، حيث صدر من دون أن تستمع المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع وهو ما اعتبره الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة – محامي هشام طلعت – إخلالا واضحا بحق الدفاع القانوني في إبداء مرافعته الشفهية كأحد الثوابت القانونية المعمول بها، وفقا للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية التي تربط حكم المحكمة مبدئيا بمرافعة الدفاع، مما يسهل عليه إعداد مذكرة النقض التي سيتم تقديمها بعد إعلان حيثيات الحكم في فترة أقصاها 60 يوما من صدوره، وأشار أبو شقة إلى أن المحكمة استمعت لمرافعات النيابة والمدعين بالحق المدني ولم تعط للدفاع حقه البديهي في إبداء المرافعة، مؤكدا أن ما حدث قد أضاع عليهم الاستفادة من إحدى درجات التقاضي، وأنه لذلك سيطالب بإحالة القضية لدائرة جنايات أخرى، مؤكدا وجود قصور تشريعي في القانون المصري؛ لأن الجريمة حدثت في دبي، وحسب القوانين هناك فإن التنازل الذي قدمته أسرة سوزان تميم يحتم الحكم بالسجن 3 سنوات فقط للمتهم في حالة ثبوت إدانته. ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض تصريحات المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، حول عدم تقديم اعتذاره للنيابة العامة المصرية عن عدم حضور الشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع في القضية - مفاجأة مدوية في ظل إعلان النيابة المصرية ذلك أثناء المحاكمة وهو ما اعتبره أنيس المناوي – محامي محسن السكري – نقطة قوية في صالح المتهم إذا ما تبين إثبات النيابة المصرية ذلك في محضر الجلسات، وأشار المناوي في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إلى أن الحكم بالإدانة للمرة الثانية في حق موكله لا يمثل عائقا أمام هيئة الدفاع في إثبات براءته، وأنه ينتظر أسباب الحكم التي ستعلن عنها المحكمة ليقدم طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي من الممكن أن تنظر موضوع القضية بدلا من محكمة الجنايات، ولكن في حالة قبول الطعن. وعلى الجانب الآخر، زار اللواء منير السكري نجله «محسن» في محبسه أمس وطمأنه بأن القضية تسير في اتجاه معاكس لبدايتها.
