كشف «مركز أبحاث الأسرى»، منظمة حقوقية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، النقاب عن توثيق 6 حالات حمل لزوجات الأسرى بواسطة نطف مهربة، بينهم حالة حمل لزوجة أسير من قطاع غزة تأكدت الخميس الماضي. وقال رأفت حمدونة، مدير المركز ل«الشرق الأوسط» إن زوجة الأسير تامر الزعانين (من مواليد 5 / 4 / 1985 واعتقل بتاريخ 3 / 11 / 2006، أثناء اجتياح بلدة بيت حانون، وحكم الاحتلال عليه بالسجن 12 عاما)، تأكد حملها مؤخرا، وهي أول حالة لزوجة أسير من قطاع غزة، في حين أن الحالات الأخرى لأسرى من الضفة الغربية. وأضاف حمدونة إنه تأكد حمل زوجة الزعانين الخميس الماضي بعد عملية زراعة جرت لها قبل أسبوعين في أعقاب تهريب النطفة من داخل السجن. ولفت إلى أن تهريب النطف عملية معقدة، وهو ما عجزت عن اكتشافه إدارة السجون الإسرائيلية حتى الآن، رافضا الكشف عن الطرق المستخدمة في عمليات تهريب النطف. وأشار حمدونة إلى أن عمليات تهريب النطف وزرعها تمت بناء على توجيهات من علماء الدين «الذين أكدوا على أن حق الإنجاب للأسير وزوجته حق طبيعي»، واستدرك حمدونة قائلا: «ولكن حينما يتعلق الأمر بإجراء عملية تلقيح صناعي فإنه بحاجة لكثير من الإجراءات التي تضمن شرعية هذه الخطوة من خلال توفر شهود يؤكدون أن هذه النطف من الزوج، إضافة إلى توفر شهود من أهل الأسير وأهل زوجته لإثبات شرعية الطفل وقطع دابر الشائعات»، على حد تعبيره. وأشار حمدونة إلى أن الأسير عمار الزبن رزق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بطفل أسماه «مهند» والذي يعد الطفل الأول الذي يتمكن أسير من إنجابه بواسطة التلقيح الاصطناعي من خلال تهريب الحيوانات المنوية. ونوه حمدونة إلى أن قيادات الأسرى في السجون بحثت مسألة نقل النطف من داخل السجون لخارجه منذ سنوات عدة، وذلك لدواع إنسانية، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي تسمح فيه سلطات السجن الإسرائيلي للسجناء الإسرائيليين بالالتقاء بزوجاتهم، فإن الأسرى الفلسطينيين يتم الحيلولة بينهم وبين عالمهم الخاص بشكل مطلق»، وأضاف: «من يحكم عليه بالسجن لفترة طويلة، أو مدى الحياة، كما هو حال المئات من الأسرى يصبح محروما من أبسط حقوقه الإنسانية، وأهمها أن يكون له ولد وأن يسمع كلمة (بابا) تصدر من طفل يعوده في السجن».
