تسير الأوضاع السودانية حالياً نحو المجهول، فبعد أن أعلن رئيس الجمهورية بأنه سيترك السلطة مع نهاية ولايته الحالية، تشعر القيادات المحيطة به بالقلق، خاصة تلك التي لا تنتمي إلى المؤسسة العسكرية التي تملك السلطة الحاكمة الفعلية من خلال شخص رئيس الجمهورية. وقد اتضح ذلك القلق في أعقاب ما أعلنه الرئيس بأن القيادات المتواجدة حالياً في الواجهة، لابد وأن تتغير بعد أن يترك هو السلطة. وبالتأكيد أن خروج الرئيس من السلطة سيجعل الأوضاع أكثر تعقيداً، فهو الشخصية المركزية التي تتمحور حولها جميع القيادات الحالية من عسكرية ومدنية. وهو الرابط بينها وصمام الأمان الذي يجعل الأوضاع متماسكة، فإن خرج كما أعلن ذلك في مارس الماضي، سينهار التحالف الحالي الموجود بين تلك القيادات. النخبة التي تحكم حالياً هي تجمع يلتئم إلى بعضه بعضاً عبر شبكات من المصالح المشتركة، وليس كما يتم الادعاء بأن الأيديولوجيا الإسلامية، هي التي يجتمع حولها المتواجدون في السلطة. وتعود انتماءات تلك الشبكة، التي يتكون منها حزب «المؤتمر» الحاكم إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وأجهزة المخابرات، والإسلاميون المنتمون إلى «الإخوان المسلمين» ونخبة رجال الأعمال المتنفذين، ومجموعة من القبليين المنتمين إلى قبائل البديرية (الدهمش) والجعليين والشايقية والفور والزغاوة وبعض قبائل الشرق (وهم قلة)، بالإضافة إلى المحس والدناقلة الشماليين وبعض قبائل جبال النوبة، وانضم إليهم مؤخراً بعض السلفيين. وهذه تركيبة معقدة يصعب التأليف بين مكوناتها بعد خروج رئيس الجمهورية الحالي من السلطة. «الإخوان المسلمون» هم الأكثر نفوذاً وسط هذه التوليفة الغريبة، وعندما وصلوا إلى السلطة إثر الانقلاب الذي خطط له حسن الترابي، فإن أول ما قاموا به هو تجيير التركيبة البيروقراطية والإدارة الحكومية في صالح كوادرهم الملتزمة والفئات التي تؤازرهم، فحشدوا الآلاف منهم في بيروقراطية الدولة لتسيير أمورها، وهو أمر له أسبابه وتداعياته التي سنتحدث عنها لاحقاً بشكل أكثر تفصيلاً لأهمية ما آلت إليه الأوضاع من تردي جراء هذه الخطوة، وقيام المسألة على اعتقاد مغلوط ومعادلة مقلوبة، ونتائجها خاطئة جملة وتفصيلاً. وبسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة حالياً، التي يمر بها السودان وسير الأوضاع نحو مسارات مسدودة، فإن التركيبة السياسية التي تحكم تمر باختبار صعب ليس بمقدورها حل طلاسمه فيما يبدو. وعلى حد قول الرئيس، فإن السودان صار قطراً لا يمكن حكمه. وضمن هذه الأوضاع، فإن القوات المسلحة ونخبة رجال الأعمال تعبوا وأصبحوا يائسين تقريباً بسبب وقع العقوبات والمقاطعة الدولية، وفشل عمليات التنمية الاقتصادية القائمة. ويقع على كاهل السودان دين خارجي ضخم تجاوز 40 مليار دولار، في الوقت الذي يواجه فيه عقوبات اقتصادية دولية قاسية، وحروبا أهلية وليس لديه مداخل إلى المزيد من الاقتراض الخارجي، وعملته الوطنية وصل سعرها إلى الحضيض في مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى. ومجمل القول إنه إذا حدث وتنازل الرئيس عن السلطة، فإن المزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والقيمي المجتمعي سيحدث، وقد يسير السودان نحو نفق مجهول مظلم أسوة بما حدث في الدول العربية الأخرى ذات النظم العسكرية. فكان الله في عون السودان وأهله ووقاهم الله غائلات الزمن. د. عبدالله جمعة الحاج جريدة الاتحاد الاماراتية
