فى المقالة قبل الاخيرة من ختام الحلقات الخاصة بضرورة اعادة هيكلة الاتحاد السودانى لكرة القدم بما يتوافق مع الدستور ومع لائحة ترخيص الاندية وقبل ذلك مع المصلحة العامة للسودان حتى يكون عنده نظام رياضى يحقق اهدافه التربوية الداخلية والخارجية..وفى هذه المقالة اطرح الجزء الاول من اهم الخطوات التى يتعين اتخاذها لتصحيح مسار كرة القدم لعل اول خطوة لابد منها اعادة النظر فى تكوين الجمعية العمومية للاتحاد لانه يقوم على تمثيل المدن والقرى فى تنظيم مركزى مع ان السودان دستوريا دولة لا مركزية.. اولا :- ودحضا لمن يدعى ان التكوين الحالى للجمعية محمية من الفيفا، فالفيفا ليست هى التى قررت هذا التكوبن حيث ان تكوين الجمعية والاتحاد يسبق طلب الانتماء لعضويتها فهل جاءت الفيفا للسودان لتختار مجموعة من الشارع وكونت منهم الاتحاد.ثانيا: ان تكوينها الحالى ليس نصا فى قانون 2003 الصادر من السلطة التشريعية حتى تكون له حصانة القانون ويبقى ملزما الى ان يعدل،فالحقيقة ان تكوين الجمعية تم بقرار من الوزير وقتها حسب المادة 44 والتى خولته ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون ولهذا يبقى وبناء عليه فان اى وزير يحل وزيرا مكان من اصدر القرار يتمتع بنفس الصلاحية بنص نفس المادة ليعيد النظر فى مراجعة او تعديل و الغاء ما قرره الوزير الاسبق بأن يصدر تعديلاً او لائحة جديدة لتنفيذ القانون فالمادة 44 من القانون تنص على ما يلى: بناء عليه فان الوزير الحالى يملك استنادا على نفس المادة 44 ان يقرر ما يلى: 1- استنادا على ما استجد من اوضاع منذ ان صدر قانون 2003 وتتمثل فى دستور السودان المؤقت وما تقتضيه المصلحة العامة فان الوزير يقرر أ- ينتهى تكوين الجمعية العمومية الحالى مع نهاية هذه الدورة ب – تنفيذا لا حكام الدستور ولامركزية الحكم فى السودان وتنفيذا لما ورد فيه من ان الرياضة شان ولائى حسب الجدول (ج) من الدستور فانه يتعين على كل ولاية فى السودان ان تكون اتحاد للولاية يشرف على الرياضة بالولاية باعتبارها شان خاص بالولاية. ج- انفاذا لنص الدستور فى الجدول (د) بان المشاركات الخارجية وعضوية المنظات الدولية مسئولية مشتركة بين الحكومة المركزية والولايات ينشا اتحاد عام تتكون جمعيته من : – 1 ممثل واحد لكل من اندية الدرجة الممتازة بحكم ان نشاطها قومى ليس من اختصاص اى ولاية حسب المادة 12 من قانون 2003 – 2 يمثل كل اتحاد ولاية بممثل فى الجمعية العمومية للا تحاد وبهذا تكون الجمعية كونت من اندية لا تقل عن ثلاثة ولايات ومن كيان وسيط هو الولايات وليس المدن والقرى التى يحظر الدستور على المركز ان يتعامل معها مباشرة وانما يلزمه بالتعامل مع الولايات لانها هى المسئولة عن كل شئون المدن والقرى فى الولايات خاصة ان الدستور الزم المركز والولايات الا يتغول ايا منهما على اختصاصات الاخر. وإن شاء الله سوف نرى فى الخاتمة غدا كيف يتوافق تكوين الاتحاد الذى خصه الدستور بالمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية مع متتطلبات رخص الاندية التى اقرتها اللائحة الدولية والتى تقصرعليها المشاركات الخارجية. – ويبقى على ان اعود غدا ايضا للجزء الثانى لتحديد الاختصاصات وكيفية التوافق من اللائحة الدولية والذى يتطلب تكوين رابطة دورى المحترفين لتحل الاندية الحائزة على رخصة الاندية محل اندية الدرجة الممتازة فى تكوين الجمعية مع ممثلى الولايات، وبإذن الله كونوا معى غدا حتى يكتمل المقترح ويبقى مطروحا للحوار وياليت امانة الرياضة بالحزب الحاكم ووزارة الرياضة يولون اهتمامهم لهذا الامر بتنظيم ورشة له.
