حقيقة إذا قبلنا الظروف التي أملت نشأة الاتحاد العشوائية منذ بدايتها الأولى حتى نهاية الخمسينات والتي أملتها ظروف سياسية يوم أراد الإنجليزإضعاف القيادات الوطنية المتمركزة في الخرطوم والتى كانت تتخذ من الأندية غطاء للعمل السياسي بافتعال صراع بين اتحادت الأقاليم والخرطوم وإذا غضضنا الطرف عن المستجدات التى شهدتها الرياضة عامة وكرة القدم من الستينات وحتى عام تسعين فإنه ليس هناك مبرر أن يبقى هذا النظام منذ أن أصدرت الدولة قانون 90 المعدل 91 والذي انتقلت فيه الرياضة لهمٍ كبير للدولة وأصبحت هى المعنية بالرياضة كما هو الحال فى غالبية الدول الإفريقية والعربية التي بدأت تواكب الرياضة عالمياً حققت مكاسب كبيرة كما أنه يصعب علينا أن نفهم استمرار هذا النظام العشوائي الذي أعاق تطور الرياضة وكيف بقي الحال على ما هو عليه بعد النقلة الكبيرة التي حققها قانون 2003 فى المادة 12 والتي أعطت الأولوية لتكوين الجمعية العمومية من الأندية حيث أصبح مطلوبا تحديد مواصفات النادي الذي يحق له عضوية الجمعية وهو ما حدده بعد ذلك دستور 2005 الذى فك الارتباط بين الممارسة المحلية على مستوى الولايات والممارسة القومية والمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية . ولكن العلة كما قلت إن السيد حسن رزق الذي مارس صلاحيته حسب المادة 44 من القانون فأصدرلائحة لتنفيذ القانون خارجة عن روحه حيث أسقط الخيار الأول فى المادة 12 أن يتكوين الاتحاد من الأندية كخيار بل وليجعل من الكيانات الوسيطة تقنينا لوجود الاتحادت المحلية فى الجمعية بل وليصر على ذلك بعد أن حسم الدستور العلاقة بين المركز والولايات فى السودان والذي قطع أية صلة بين المركز والمدن بعد أن أصبحت المدن خاضعة لولايات مستقلة عن المركز ولتصبح مستويات الولايات وحدها التي يحق لها التمثيل ومع ذلك لم يعدل لائحته ليصبح لتمثيل فى الجمعية العمومية لممثلى الولايات وليس ممثلي المدن عبر اتحادات محلية إلا أن السيد الوزير لم يعدل لائحته وواصل إضفاء الشرعية للنظم العشوائي عندما اعتبرها الكيانات الوسيطة (من عندياته) ولكننا لايحق لنا أن نحمله أو الدولة المسئولية وحدهم حيث أن أندية الدرجة الممتازة والمستفيد الأول من الدستور ولائحة ترخيص الأندية لأنه لم تعد لها علاقة بالاتحادات المحلية أحنت رؤوسها لمصادرة حقوقها التي أمن عليها الدستور وأكدت عليها الفيفا ولكن ولضعف الأندية بقيادة قمة الهلال والمريخ ورغم نفوذها وقوتها إلا أنها تجاهلت حقوقها المشروعة وقبلت الخضوع لأصحاب المصالح حتى أصبحت أندية الدرجة الثالثة أعلى صوتا منها فى الجمعية.حتى تحولت أندية الممتاز لحركة مطلبية نقابية لا تجد الاعتبار لأن الكلمة فى النهاية بيد الجمعية التي يهيمن عليه ممثلو أندية لا علاقة لهم بالمشاركت الخارجية والفيفا عملا باحكام الدستور الذي لم يجد الاحترام.من المسئولين جانب ثالث من هذه القضية يستحق الوقفة حيث أن التمثيل فى بالاتحادات المحلية ميز الولايات التي تتمتع بمدن أكثر ليكون ليصبح تمثيلها أكبر بل أضعاف الولايات الأخرى مما يخل بالحق الدستوري الذي يساوي الولايات فى التمثيل فى المركز حيث أن هناك ولايات لايصل ممثلوها نصف دستة بينما أخرى تمثل بما يزيد عن الدستة . حقا لقد آن الأوان لتصحيح هذا الوضع المخل والذي دمر كرة القدم والرياضة فهل نشهد عهداً جديداً تحت ووزير يستوعب هذه المعطيات ويثق أنه صاحب السلطة حسب المادة 44؟وهل نشهد موقفا قويا لأندية الممتاز وبصفة خاصة الهلال والمريخ؟ أم أنهم سيبقون نقابةعاجزة فاشلة.