* المريخ يواجه اليوم ظروفا قاسية في اصعب مراحل الدوري ولكن ان تكون هذه الازمة والظروف صناعة المفوضية الولائية فهذا ما يثير اكثر من سؤال عن دوافع موقف المفوضية من جمعية المريخ العمومية فتجهضها رغم ادراكها ما تلحقه بالمريخ في احرج الاوقات المتعلقة بالدوري كما ان المفوضية الولائية في ذات الوقت تشعل النيران في اتحاد الخرطوم بتدخلها السافر غير المبرر في شئونه خاصة وان اتحاد الخرطوم بحكم انه اتحاد كرة القدم فانه قانونا من منظومة الاتحاد السوداني لكرة القدم عضو الاتحاد الدولي الذي رفع يد المفوضية الاتحادية تماما عن التدخل في شأن الاتحاد العام لكرة القدم وفي توافق تام لاول مرة مع قانون الرياضة الاتحادي نفسه فان هذا يسري تلقائيا على المفوضية الولائية ويعني انه لم يعد له يد او سلطة للتدخل في اتحاد الخرطوم لانه بحكم انه اتحاد كرة قدم وجزء من مكونات الاتحاد السوداني لكرة القدم عضو الفيفا فان ما شهده الاتحاد من تحول جذري برفع يد المفوضية الاتحادية عن أي تدخل في شأن الاتحاد وهذا يسري تلقائيا لرفع يد المفوضية الولائية حيث انها لم يعد يحق لها التدخل في شأن اتحادات كرة القدم المحلية طالما انه عضو في الفيفا عبر عضويته في الاتحاد العام ناهيك ان يكون تدخل المفوضية الولائية في شأن الاتحاد المحلي نفسه ليس من سلطتها تحت ظل القانون القديم لانه شأناً من صميم سلطات اتحاد الخرطوم المحلي فالمفوضية الولائية ليست الا رقيبا على انعقاد جمعية الاتحاد لانتخاب مجلس ادارة جديد بنهاية دورته او افتقاده الشرعية حتى تنعقد جمعية لانتخاب بديل له ولا شأن لها بغير ذلك اما نادي المريخ وان كان للمفوضية الولائية سلطة عليه الا انها لا تملك ان تتهدد مصالح النادي التي يحفظها بل ويؤمن عليها القانون ونظامه الاساسي الا ان ما شهدناه من تدخل غير مبرر المفوضية يصب خصما على استقرار المريخ وتعديا صارخا على حقوقه القانونية مما يثير الشكوك حول دوافع هذا الموقف للمفوضية الولائية، فالمفوضية الولائية تسجل لاول مرة سابقة الطعون في مرشح يعتبر فائزا بالتزكية لعدم وجود مرشح منافس له والفوز بالتزكية يعني الاجماع عليه ومع هذا فان هذه ليست القضية الخطيرة التي تطرح اكثر من تساؤل حول موقف المفوضية من الجمعية العمومية للمريخ وهي تصدر قرار بتأجيل الجمعية العمومية لوجود طعن حول منصب واحد من مجلس ادارة النادي ناهيك ان تكون في ذات الوقت مسؤولة او مُماطلة عمدا في عدم حسم الطعن الا انه وفي حالة وجود مبررات لعدم حسم الطعن فهل الطعن في مرشح واحد ايا كان منصبه يعطي المفوضية الحق في ان تبطل اجراءات الجمعية وتأجيلها بالرغم مما يلحقه هذا القرار بنادي المريخ كمؤسسة من ضرر وبتصرف لا تملكه قانونا لان الجمعية ليست مرهونة بمرشح واحد مهما كان موقعه طالما ان مجلس الادارة الذي سينتخب من الجمعية هو شخصية اعتبارية تضم نائبا اول للرئيس بجانب بقية عضوية المجلس من مناصب قيادية وعضوية عادية مما يحتم على المفوضية اذا وقفت عاجزة عن حسم الطعن في موعده ان تجمد انتخاب منصب الرئيس لحين حسم النزاع على ان تعقد الجمعية في موعدها طالما انه ليس هناك نزاعاً حول شرعية انعقاد الجمعية نفسها وان هناك نزاعاً حول شخص واحد ومنصب واحد وهذا لا يمنح المفوضية الحق ان تعطل اجراءات الجمعية وهي تعلم ما يسببه هذا من ضرر على النادي المؤسسة صاحب الحق في ان تراعي المفوضية مصلحته الاعلى خاصة في هذا التوقيت من الدوري بجانب حق النادي في المشاركة في الجمعية العمومية للاتحاد العام مما يحتم على المفوضية ان تحرص على ان استمرار الجمعية حق قانوني لا يعطله الطعن في مرشح واحد لا يمثل غيابه أي مخالفة تمنع انعقاد الجمعية على ان يملأ المنصب متى تحسم القضية لتجنيب النادي من ان يكون هو المتضرر والضحية من طعون في مرشح واحد لا منافس له حتى يحل مكانه مما يعني ان المريخ كنادي ومؤسسة هو المتضرر وليس المرشح الطعون فيه، فهل كان هذا ما استهدفه لطاعنون ام انهم فؤجئوا بما الحقوه من ضرر بناديهم وبديمقراطيته. * عفوا ان كنت اخاطب الطاعنين الذين يتحملون ما الحقته المفوضية من ضرر بلا مبرر على المريخ واقول لهم ان مريخيتهم اللهم الا اذا كانت الحقيقة غير ذلك- تحتم عليهم ان ينسفوا استهداف المفوضية للمريخ وديمقراطيته فيسحبوا طعونهم لينقذوا المريخ المتضرر اولا واخيرا من مواقف المفوضية من هذه القضية. * فهذا اقل ما يقدمونه للمريخ ان كان دافعهم حقا مصلحة المريخ اولا واخيرا وهذه مسئولية لن يغفرها لهم التاريخ.
