الأيام الثلاثة الماضية كنا في حضرة أهل شندي وهم يحتفلون بزواج الأخ الصديق والقانوني الضليع أحمد عامر جمال الدين ابن الرمز الرياضي الكبير رحمة الله عليه عامر جمال الدين من رموزهذه المدينة التي خطت خطوات مسرعة في أن تؤسس لمكانة رياضية تليق بتاريخ الإداريين الذين قدمتهم للرياضة حيث بدأ أهلي شندي كتابة تاريخ لها على مستوى الملعب لأول مرة والذي تسارعت خطاه حتى أصبح رقماً في الدرجة الممتازة، بل صاحب إنجاز كبير على المستوى الخارجي قياساً بحداثة عهده. ولكن هالني وأفجعني ان يكون خلف هذا الإنجاز الذي يشبه الإعجاز بوادر أزمة تتهدد النادي الذي يحتاج لوحدة الكلمة ليس على مستوى أسرة الأهلي وحده، بل على مستوى المدينة كلما أملك قوله الآن: عين الحسود فيها عود وذلك لخوفي على النادي الذي اتجهت نحوه الأنظار مستبشرة بأنه سيكتب تاريخاً جديداً لواحدة من مدن السودان أعلنت بالفم المليان أن شندي قادمة عبر بوابة الأهلي العريق بتاريخه الطويل الذي ينتقل الآن من المحلية ليسجل اسمه واسم شندي في قائمة الأندية التي لم يقف مجهود أبنائها على صناعة تاريخ ناصع البياض ليس على مستوى السودان وإنما أصبحت رقماً على مستوى أفريقيا في أول مشوار خارجي للمدينة. بل ظنه من الأندية التي تملك الحصول على رخصة الأندية إذا تكاتف أهل شندي وعلى رأسهم الأرباب بجانب ما تزخر به شندي من قامات وما أكثرهم كانت المناسبة فرصة التقيت بها بقيادات مرموقة من هذا النادي من صلب النادي وأعمدة تاريخية ولكن هالني أن يتحدثوا بمرارة مبدين مخاوفهم من أن النادي مقبل على أزمة. وللأمانة والتاريخ كانوا يتحدثون بامتنان كبير لما لعبه ابن شندي الأرباب صلاح إدريس وما قدمه من جهد فني ومادي ولرعايته الأهلي ممثل المدينة التي كانت فيها نشأته كما أنهم لم يكفوا عن ترديد حرصهم على رعايته ووقوفه خلف الفريق ويتطلعون لمساهمته الفاعلة بما يملك من إمكانات لم يبخل بها على الفريق ولما يتمتع به من خبرة إدارية وقانونية يحتاجها الفريق ولكنهم مع حرصهم هذا لا يخفون مخاوفهم من أن يرتبط اسمه وموقفه بهذه الأزمة التي لن تنجح الظروف التي يعيشها النادي من أن تحول دون تفجرها بأعنف ما يكون إلا أنهم لا يزالون يراهنون ويتطلعون الى ألا يصبح الأرباب طرفاً في خلق أزمة ستؤثر سلباً على مستقبل النادي. ويبدو أن هذه الأزمة أطلت برأسها في أعقاب نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي والذي انتهت دورته قبل أربعة أشهر وبنهاية هذه الدورة شرع المجلس المنتهية دورته في إجراءات الجمعية العمومية وهو الذي قدم قائمة العضوية التي لها حق المشاركة وعلى ضوء ذلك باشرت المفوضية الولائية من الدامر إجراءات انعقاد الجمعية عبر ممثلها ومندوبها بشندي تحت إشراف المفوضية حيث تم نشر جدول الجمعية بكشف العضوية كما قدمها المجلس المنتهية دورته وتم فتح باب الطعون في العضوية حيث تلقت المفوضية طعنين في العضوية من الجانبين المتنافسين على الدورة الجديدة وتم بقرار من المفوضية بالدامر إسقاط أهلية اثنين المطعون فيهما من الجانبين المتنازعين ثم واصلت المفوضية بقية الإجراءات حسب الجدول المعلن بواسطة مندوبها حتى تم فتح باب الترشيح والطعون وترشحت مجموعة واحدة لم يطعن فيها أحد وبهذا أصبح مؤكداً فوز من رشحوا أنفسهم بالتذكية لعدم ترشح قائمة منافسة لهم إلا أن المفوضية تلقت طعناً ضد إجراءات الجمعية لعدم تعيين المفوضية لجنة للإشراف على الجمعية العمومية ورفض الطعن من قبل المفوضية باعتبار أنها هي التي باشرت الإشراف على الجمعية عبر ممثلها في شندي ولعدم تقدم أي جهة بطعن في مرشح اخبرت المرشحين بفوزهم بالتزكية ليصبح بهذا أمر المجلس الجديد محسوماً للدورة الجديدة وليصبح فوز المرشحين دون حاجة للاقتراع في الجمعية والتي يتعين عليها بحث أي قضايا أخرى غير إجراء الانتخاب لمجلس جديد بعد إعلان فوزه بالتزكية لعدم وجود طعن ضدهم. تواصلت الأزمة بتقديم استئناف أمام لجنة التحكيم ضد قرار المفوضية لرفضها الطعن وفصلت لجنة التحكيم في الاستئناف وأبطلت إجراءات الجمعية لعدم تكوين المفوضية لجنة للإشراف على الجمعية الأمر الذي يترتب عليه تكوين المفوضية للجنة تشرف على إجراءات الجمعية إلا أن الطرف المعني وحسب تأكيداته أنه سيصعد قرار لجنة الاستئنافات للمحكمة الإدارية والتي يصبح القرار القضائي فيها نافذاً في نهاية الأمر. في حالة حكم القضاء لصالح الطاعن فإن هذا القرار سيصدر بعد كل مراحل التقاضي مما يحتم في هذه الحالة تعيين الوزير للجنة تسيير للنادي لحين الفصل في الدعوى لأن المجلس المنتهية دورته لا يحق له مواصلة مسؤولياته وقد انتهت دورته كما أنه يتعين وقتها أن تنعقد الجمعية من حيث توقفت لتكمل إجراءاتها دون فتح باب الترشح من جديد.. الأمر الثاني في حالة تأييد المحكمة لقرار لجنة الاستئنافات فإن أزمة جديدة ستكشف عن نفسها حيث أن لجنة الإشراف التي يتم تعيينها يتعين عليها أن تبدأ من خطاب المجلس وقائمة العضوية الذي قدمه للمفوضية بنهاية الدورة ولن يكون الباب مفتوحاً لعضوية جديدة حيث يبقى حق المشاركة وقفاً على قائمة تلك العضوية إلا من تسقطه أو تضيفه ولن يجوز قانوناً ان تضاف أي عضوية لأن قائمة المجلس هي صاحبة الحق. خلاصة هذا الأمر أن نزاعاً قانونياً متعدد الوجوه سيحاصر هذه القضية ما لم يصل أطراف النزاع لكلمة سواء إذا مكن له ذلك وبقناعة كل الأطراف ورضائها ويبدو أن من رسم هذا السيناريو أسقط من حساباته أن الطرف المتضرر من الذين استحقوا عضوية المجلس الجديد بالتزكية سوف لن يسكتوا عن هذا التصرف والقبول به وهو ما لمسته من بعضهم الذين التقيتهم أثناء مناسبة الزواج، فقد أكدوا تمسكهم بأنهم لن يتنازلوا طالما أنهم يرون ظلماً لحق بهم وأنهم على استعداد للمضي في النزاع القانوني حتى نهايته مما يعني ان النادي مقبل على تفجر أزمة قانونية ستشهد تصعيداً كبيراً في الأيام القادمة. إذا كان لابد لي من رسالة هنا أوجهها للأرباب فهو الذي يحسب له ما تحقق من إعجاز لشندي عامة وللأهلي خاصة ولن أقول له ارفع يدك إن كنت طرفاً في هذه الأزمة كما يعتقد أحد أطرافها وهو ما أرجو أن يثبت عدم صحته، بل أتمنى أن يكون له الدور الأكبر في وحدة الكلمة بالنادي وأن ينأى بنفسه عن أي انحياز لأي فئة حتى يحافظ على الإجماع حوله لرعايته للنادي بما يجمع كلمة أسرة النادي ليصبح الراعي برضا الجميع ولتتوحد جهود أهل شندي عامة وأسرة النادي خاصة لتسجل تاريخاً جديداً للمدينة ليس على الصعيد الإداري وحده وإنما داخل الملعب قبل أن يضار الأهلي وينتكس مشواره إذا تشتت كلمة أهله اللهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم..
