لجنة الاستئنافات العليا بالاتحاد العام تواصل تهربها من مواجهة قضية لاعب المريخ بكري المدينة فبعد ان ظلت تتهرب من حسم القضية مرات بعدم اكتمال النصاب القانوني او تأجيل النظر في القضية لاجتماع آخر ومرات لمخاطبة الاتحاد ليقدم المستندات التي تدعم طلب الفحص الذي تقدم به ليحول دوم تنفيذ قرار اللجنة باعادة المباراة الامر الذي كان يطرح السؤال بداية كيف تسلمت اللجنة طلبا للفحص دون ان يقدم صاحبه المستندات الداعمة له مما يعني رفض الطلب شكلاً لعدم جدية مقدمه ومع ذلك استغلت اللجنة هذه النقطة لتتخذ منها مبرراً لتأجيل النظر في القضية اما اجتماع اللجنة الاخير المنعقد مساء الجمعة والذي اسمته اللجنة نفسها الاجتماع الاخير لحسم القضية جاء بمفاجآت أكبر فلقد تهربت اللجنة من حسم القضية في الاجتماع الذي حددته موعدا نهائيا لاتخاذ القرار بعد ان لم يعد بيدها مبررات واهية للتأجيل والهروب من حسم القضية ولكن اللجنة خرجت باكبر بدعة حيث انها لم تصدر أي قرار حول المستندات التي طلبتها من الاتحاد وقام بتقديمه لها حسب طلب اللجنة فصدر عنها قرار غريب دون الاشارة لماهية مستندات الاتحاد التي سلمت للجنة بناء على طلبه ومع ذلك لم تدلي اللجنة بأي قرار حولها او الاشارة اليها وهى الاساس الذي وجهت له الدعوة للاجتماع لتوضح ان كانت قبلتها او رفضتها حيث انها كان يتعين عليها ان تصدر قراراً حاسماً اما ان تقبل مستندات طلب الفحص التي قدمها الاتحاد فتعيد النظر في القرار واما ان ترفض المستنادات وتبقى على قرارها كما هو اما ان تبحث عن وسيلة جديدة للهروب من مواجهة قضية لابد من حسمها فهذا امر يشكل ادانة واضحة لهذه اللجنة العدلية التي لم تعد أهلا لهذه المهمة والمفاجئة والمفارقة الكبيرة انها أجلت النظر في القضية حتى يتم تسليم المريخ والامل قرار اللجنة ولاتاحة الفرصة لهما لتقديم طلب الفحص للقرار مع ان أياً منهما لم يقرر تقديم طلب فحص فكيف تطلبه اللجنة ومن الذي خولها هذا الحق وهذه اول مرة في التاريخ نسمع فيها ان لجنة الاستئنافات تتخذ قراراً لها في نزاع قانوني ثم تقرر ان تسلم الطرفين القرار لاول مرة مكتوباً ليقدم كل منهما طلب الفحص للقرار وكأنها هي التي تقرر للطرفين الطريق الذي يتعين عليهما ان يسلكاه مع ان دور اللجنة ينتهي بتسليم القرار للطرفين ولكل منهما ان يقرر الخطوة التالية حسب القانون ان شاء يطعن في قرار اللجنة امام التحكيمية لوزان او يلجأ للقضاء السوداني حسب السوابق كما ان الغريب في الامر لماذا لم تسلم اللجنة القرار أصلاً للطرفين منذ صدر القرار فكيف لها ان تحجز القرار عن المعنيين به، فلجنة الاستئنافات ليست معنية بردود فعل الطرفين فمهمتها انتهت باصدار القرار وتبليغ الاطراف به والقانون يحدد لكل طرف مسلكه دون الرجوع للجنة الاستئنافات ولعل السؤال الكبير هنا هل هذه اول مرة تصدر اللجنة حكما باعادة مباراة وهل سبق ان سلكت نفس هذا الطريق في الحالات السابقة التي اصدرت فيها احكام باعادة مباراة او انتزاع نقاط فلماذا تحيد اللجنة عن موقفها من حكم قضائي اصدرته بسبب ردود فعل الاطراف المعنية به فما شأن اللجنة وردود الفعل فلقد انتهت مهمتها باتخذ القرار واذا كان الاتحاد تقدم بطلب فحص ليس عليها الا ان تقرر فيه حسب ماتسلمت من مستندات فلماذا تدخل طرفا القضية في طلبات الفحص وليس بينهما من أعلن تقديمه لطلب فحص فتطلب منهم اللجنة ذلك في بدعة غريبة.