علّق محمد سيد أحمد مساعد سكرتير الاتحاد العام على الضجة الكبرى التي أثارها الاستنئاف الذي تقدم به نادي الخرطوم الوطني ضد قرار اللجنة المنظمة برفض شكواه ضد المالي سيدي بيه، وأبان سيد أحمد أن القرار الأول الذي أصدرته لجنة الاستئنافات العليا باعادة المباراة كان مُطابقاً للقانون ولنص المادة 96/ب والتي تتحدث عن اعادة المباراة اذا كان اتحاد الكرة شريكاً في الخطأ الذي وقع فيه النادي وأضاف: لو لم يكن اتحاد الكرة شريكاً في خطأ تعاقد الهلال مع سيدي بيه كان يمكن للجنة الاستئنافات العليا أن تعتبر الخرطوم فائزاً بهدفين دون رد، واندهش سيد أحمد لتراجع اللجنة بصورة مُفاجئة عن قرار صحيح ومستنداً للقانون لتصدر قراراً آخر أثار الكثير من الشُبهات وردود الأفعال التي لن تتوقف في وقتٍ قريب وأضاف: صحيح أن هناك في القانون شيئ يُسمى طلب الفحص ولكن هذا الطلب حق مكفول للجهة المتضررة من قرار لجنة الاستئنافات العليا ولا أدري ماهو الضرر الذي وقع على الاتحاد من قرار لجنة الاستئنافات حتى يبادر اتحاد الكرة بتقديم طلب الفحص لأن قرار لجنة الاستئنافات في الأصل لم يخرج إلى العلن حتى يطالب الهلال بفحصه باعتباره الطرف المتضرر من القرار والذي كان ينبغي أن يقدم طلب الفحص ورأى محمد سيد أحمد أن المؤسسية غائبة تماماً عن الاتحاد السوداني لكرة القدم وأن شكوى الخرطوم الوطني في قضية سيدي بيه كشفت عن غياب تام للمؤسسية في دهاليز اتحاد الكرة بدليل أن طلب الفحص لا يعرف أي شخص من أعضاء مجلس الادارة من هو من قدمه إلى لجنة الاستئنافات العليا ونفى سيد أحمد أن يكون اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة اختاروا دور الكومبارس والوقوف موقف المتفرج من المهازل التي يشهدها اتحاد الكرة مبيناً أنهم الآن يتحركون في كل الاتجاهات بعد أن برز رأي قوي من عدد من أعضاء مجلس الادارة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة كل قضايا الساعة وليس قضية سيدي بيه وحدها حيث يتطرق الاجتماع لقضايا التواطؤ التي هزّت منافسة الدوري الممتاز بعُنف وتجاوز اللجنة المنظمة لعملها وتوقّع سيد أحمد أن ينعقد الاجتماع في بحر اسبوع من الآن وان يحسم كل تلك القضايا بما يجعل قواعدنا تطمئن على أننا نراقب كل شئ ونتدخّل في الوقت المناسب لحسم الفوضى.
