مع احترامي الكامل لمولانا سمير فضل المفوض الاتحادي لهيئات الشباب والرياضة الأسبق ولأكثرمن دورة فإن تعيينه بديلاً للأخ محمد الشيخ مدني لا يخلو من الغرض بالرغم من أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ من تقديم (أبو القوانين) لاستقالته مبرراً لأن يقصيه عن موقعه لأسباب لا أظنها تخفى على أي مراقب. تقديم الأستاذ محمد الشيخ لاستقالته كان عملاً أخلاقياً في المقام الأول بحكم انتهاء دورة الاتحاد السابقة وأراد بذلك أن يتيح للاتحاد حريته في تعيين اللجنة لدورة جديدة وذلك بافتراض أن الاتحاد ربما يشهد تغييراً جديداً في مكوناته ولكن الاتحاد الذي عاد نفسه بكامل هيئته ومن داخل القاعة التي سميت باسمه قرر الاستغناء عنه باستغلال الاستقالة لتعيين بديل له. حقيقة موضوع لجنة الاستئنافات يستحق أكثر من وقفة لأن لجنة الاستئنافات لم تعد لجنة مساعدة كما كان الحال في سالف العصر والأوان وإنما هذه اللجنة أصبحت من اللجان العدلية الأساسية التي وجهت الفيفا بتكوينها كمرحلة محكمة تقاضي هامة تسبق مرحلة هيئة التحكيم الدولية لوزان حيث أرادت لها أن تكون لجنة قوية جادة على بسط العدل كسلطة رقابية على أداء الاتحاد نفسه إلا أن الاتحاد بمسلكه هذا أراد أن يفرغ اللجنة من مسؤوليتها ويجعل منها لجنة تابعة وواحدة من روافده لهذا عمل في خطوة لم تكن مفاجئة وإن كانت محبطة أن اتخذ الاتحاد قراراً بتعيين مولانا سمير فضل بديلاً للأخ محمد الشيخ. شخصياً أرى أولاً أن هناك خلل في الاتحاد حيث أن لجنة بهذا المستوى المميز والتي يتعين عليها أن تكون رقيباً على مجلس الإدارة نفسه في المقام الأول فمن الخطأ أن تقوم الجهة التي تخضع لمحاسبة اللجنة ومساءلتها هي نفسها الجهة التي تعين اللجنة فهي لجنة قضائية على رأس مسءوليتها أنها رقيبة على مجلس إدارة الاتحاد نفسه ومصدراً قانونياً لحفظ حقوق المتضررين منه لهذا ليس من الحكمة والعدل أن يكون المجلس الذي يخضع لمحاسبتها هو الذي يعينها والنص الذي يخول المجلس ذلك نص مجحف ومهدر للعدالة، وإذا كانت أهلية الرياضة حتمت على الفيفا أن تخول الاتحاد حق تعيين هذه اللجنة فإن أهمية اللجنة ومسؤوليتهاتحتم أن يكون تعيينها بقرار من الجمعية العمومية، بل وبنسبة تصويت لا تقل عن ثلاثة أرباع العضوية الكلية للجمعية حتى لا يكون تعيينها وقفاً على الأغلبية العادية التي تختار مجلس الإدارة, وها نحن نشهد اليوم نتيجة هذا الخلل والمجلس وبعد تجربة عاشها مع لجنة الاستئنافات السابقة التي أضفى عليها الأخ محمد الشيخ قوة شخصيته والتي كانت مصدر قلق لقيادة الاتحاد التنفيذية فإن الاتحاد لم يضيع فرصة الاستقالة التي تقدم بها الأخ محمد الشيخ فسرعان ما استثمروا الفرصة للتخلص منه وأن يأتوا ببديل له يعلمون من كل تجاربه السابقة أنه سيكون رهن إرادتهم لطيبته ولأنه بالرغم من علمه الا أنه ليس رجلاً مقاتلاً. ليس هذا تقليلاً من قدرات مولانا سمير القانونية فهو أكثر علماً ودراية من الأخ محمد الشيخ في الشؤون القانونية بحكم أكاديميته ولكنه ليس في مقام الأخ محمد الشيخ في المجال الرياضي وخلفياته التي تعتبر ركناً مهماً من مهام اللجنة ولقدرته على المواجهة وحسب ما أكدت التجربة فإن مولانا سمير رجل مجامل ويتجنب المواجهة مع الجهات التي تعينه وهذا يفقده منصبه كرئيس لجنة الاستئنافات أهم مقوماته, حيث أن هذا المنصب هو منصب مواجهة مع الجهات التي عينته بحكم أنها خاضعة لرقابته ولكن مشوار مولانا سمير كما قلت فإنه مهادن لمن يملكون القرار فكيف يكون رقيباً عليهم وسلطة فوقهم. فالإخوة بالاتحاد والذي رفضوا في محمد الشيخ قوة مواجهته لهم مهما كبرت مواقعهم ومسؤولياتهم فإنهم تعمدوا اختيار البديل أن يكون شخصاً مناقضاً له وعن تجربة لأنهم خبروه أكثر من مرة وفي أكثر من قضية. فكم من القرارات التي كانت تتطلب منه كمفوض مواجهة الاتحاد في مخالفات قضت بها المفوضية أو لجنة التحكيم إلا أنها كانت تبقى حبراً على ورق لأنه يجامل في التنفيذ وقد شهدنا موقف مولانا عصام لقمان عندما حل مكانه والذي لم يتردد عن معاقبة الاتحاد لما رفض الانصياع لقرارات المفوضية النافذة بينما ظلت هذه القرارات تحت طاولة مولانا سمير لسنوات لتجنبه المواجهة, ولعل أصدق مثال لذلك موقفه من انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد والتي تضمنت أجندتها تعديلات في اللوائح إلا أن المفوضية التي يرأسها مولانا سميبر فضل نفسه رفضت للاتحاد أن يعقد جمعيته على نحو مخالف للقانون وهو الذي خاطب الاتحاد رافضاً انعقاد الجمعية تنفيذاً لقرار المفوضية ويومها أصرّ قادة الاتحاد على عقدها رغم أنفه ولما تدخل السيد الوزير يومها بحل المفوضية لرفضها الانصياع للاتحاد لانعقاد الجمعية مجاملة منه وخضوعاً لقيادات الاتحاد فإن مولانا سمير نفسه قبل قرار الوزير بحل المفوضية وتعيينه شخصياً ووحده كمفوض مكلف للإشراف على عقد الجمعية وقبل مولانا هذا التكليف وحقق للاتحاد رغبته في عقد جمعيته فكان بموقفه هذا مجاملاً لقادة الاتحاد في أمر شارك في رفضه لمخالفته القانون وهذا يفسر سر اختياره. إذن تعيين بديل لمحمد الشيح وأن يكون البديل تحديداً رجل مجامل لهم فإن هذا الموقف يفسر لنا ماذا خلف الكواليس.. يحدث هذا من الاتحاد رغم أن دورة الأخ محمد الشيخ لم تكن تكلف الاتحاد أي أموال حتى الضيافة لم يكن يتحملها الاتحاد فما رأيكم. فمبروك لقادة الاتحاد بعد أن أصبحوا الخصم والحكم.