٭ ارتفعت الأسعار في الآونة الاخيرة بصورة ملحوظة.. وهذا يعني أن نسبة التضخم قد ازدادت.. والمصطلح الاقتصادي للتضخم هو أن (نقوداً كثيرة تطارد سلعاً قليلة). عندما كنت أعد واقدم برنامج ( شؤون اقتصادية) في التلفزيون قبل الانقاذ سألني أحد المشاهدين ماذا تعني بالتضخم وكنت قد تحدثت عن ذلك بالرغم من أن نسبته لم تصل الى ما وصلت اليه اليوم!! فقلت له تبسيطاً للأمر.. في الماضي كنت تحمل النقود في جيبك لتشتري بها سلعاً تضعها في قفة! أما الآن فإنك تأخذ النقود في القفة لتشتري بها سلعاً تضعها في جيبك! بمعنى أن قيمة النقود قد إنخفضت كثيراً بحيث تحتاج لحمل كميات كبيرة منها لشراء سلعة واحدة؟! الآن وقد بدأ التضخم يطل برأسه من جديد فما هى أسبابه؟ عموماً أسباب التخضم تتلخص في الآتي: - اولاً: العجز في الموازنة العامة. - ثانياً: إنخفاض قيمة العملة الوطنية إزاء العملات الصعبة. - ثالثاً: العجز في الميزان التجري وميزان المدفوعات وهذا ما نشهده الآن على وجه التحديد مما ادى الى الارتفاع في الاسعار والذي يتساءل ذلك المسؤول عن أسبابه. ومعالجة هذا الامر لا تتأتى بالحلول الفردية والاجتهادات الشخصية.. فمثلاً محاولة فرض أسعار تحكمية على السلع سيدخلها في السوق السوداء وبالتالي تتضاعف أسعارها ولا يستطيع المواطن الحصول عليها.. كما أن ذلك يعتبر إجهاضاً لسياسات التحرير والتي بنت عليها الانقاذ استراتيجيتها الاقتصادية!! وبالتالي الحل الامثل هو من خلال السياسات الاقتصادية ومن خلال النظرة لمعوقات أداء الاقتصاد الكلي بالصورة المطلوبة من ضمن تلك المعوقات تعاملنا مع الارقام بصورة عشوائية.. فنحن نسمع يومياً تصريحات من مسؤولين تتعلق بارقام واحصائيات تفتقد الى الدقة وقد تكون أبعد عن الارقام الحقيقية. فمثلاً صرح وزير المالية قبل ايام بأن استهلاكنا للسكر في حدود اثنين مليون طن؟! في الموسم الماضي كانت تصريحات المسؤولين تقول إن استهلاكنا السنوي في السكر في حدود مليون ومائتي الف طن وهذا هو الاقرب الى الحقيقة في اعتقادي! فكيف قفز الاستهلاك بحوالي سبعمائة وخمسين الف طن خلال عام واحد؟ وهو ما يعادل انتاجنا المحلي في العام. ومرة أخرى اذكر تصريحات وزير التجارة الاسبق د. ابراهيم عبيد الله رحمه الله عندما سأله عن ارقام الاستهلاك والانتاج للقمح صحفي من (سونا) وعندما ذكر د. ابراهيم ارقاماً قال له الصحفي إنني قد ذكرت ارقاماً مخالفة لذلك في مقال لي بالصحف عندئذٍ لم يكابر الوزير كما يفعل الكثيرون بل قال بكل صدق وشجاعة إن ارقامي هى الصحيحة!! لذلك نحن نطالب اولاً بأن يعكف السادة الوزراء والمسؤولين على دراسة الاوضاع الاقتصادية قبل ان يخرجوا لنا بتصريحات تفتقد الى الدقة والمعلومة الصحيحة! وأن يتم تعاملهم مع الارقام بصورة أكثر جدية.. لأن عدم معرفة الحقائق لا يقود الى حلول صحيحة.. وسنظل نتخبط في قراراتنا طالما أننا نفتقد ما ينبغي أن تبنى عليه تلك القرارات! البعض يتساءل ولماذا ترتفع الاسعار فجأة والسوق يمتليء بالسلع دون أن تكون هنالك سلع جديدة تم إستيرادها بهذ الدولار المرتفع؟ التجار شطار ويحسبونها كالآتي.. اذا كنت تريد ان تستورد سلعاً جديدة فلابد أن ترتفع تكلفتها نسبة لارتفاع الدولار.. وبالتالي فلكي يتحصلون على القيمة الجديدة للسلع المستوردة فلابد من ان يتم البيع بسعر جديد يحقق لهم تكلفة استيراد السلع الجديدة.. وهكذا؟! بمعنى آخر اذا كنت قد استوردت سلع بقيمة مائة ألف دولار.. والآن احتاج الى استيراد نفس السلع بمائة خمسة وعشرين ألف دولار اذاً لابد ان ابيع السلع الموجودة بما يحقق لي المقابل المحلي للارتفاع الجديد في قيمة السلع التي اريد استيرادها! اذا كان المسؤولون لا يستوعبون هذا الامر فعليهم عمل (Home work) دروس منزلية!!
