بعد قرار بنك السودان بتجفيف التمويل عن قطاع السيارات ورفع نسبة المقدمات بالنسبة للمستهلك من 10% الى 40% للحصول على مرابحات تمويل امتلاك السيارات وبعد الزيادة التي وصلت كما يقول موردو الاسبيرات لأكثر من 800% للجمارك، بعد أن تحولت عند الجمارك من القائمة للاسبيرات للوزن، شكا وكلاء موردي السيارات من الزيادة الكبيرة التي وصلت الى 40% على جمارك السيارات، مما أدى الى كساد رهيب داخل هذا القطاع الحيوى. ويقول أحد موردى السيارات إن الجمارك منذ بداية العام زادت بنسبة 18% للسيارات، هذا مع زيادة 5% فى ضريبة التنمية بعد أن كانت 1% فقط متمثلة في دمغة الجريح، مما جعل جملة الزيادة الى40%، وهذه الزيادة ستقلب كل الموازين في سوق السيارات، فهذه مشكلة مركبة، كساد عالمي للسيارات وارتفاع رسوم الجمارك داخلياً ببساطة شديدة، وهذه الزيادة ستحطم قطاع السيارات، ولن تجني الحكومة من زيادة الرسوم الجمركية سوى تراجع الإيرادات بنسبة 100%، وأن هذه السياسة لن تستمر طويلا، فمن غير المعقول العصف بهذا القطاع المهم جدا الذى بدأ ينتعش أخيراً بعد أن وجهت الحكومة فى الفترة السابقة الرعاية له، فأصبح من أبرز سمات الوجه الحضارى لهذا البلد. وكيل إحدى السيارات استهل حديثه معنا بأن السيارات واسبيراتها أصبحت سلعة ضرورية وأساسية، وليست كما يعتقد منفذو القرار أن هاتين السلعتين من الكماليات كما كان في السابق، أن عدداً كبيراً من محدودي الدخل الآن يمتلكون سيارات، ولكن الآن ليست لديهم مقدرة لإضافة أعباء جديدة إلى ميزانياتهم بزيادة قيمة السيارات. وقال ان هذا القرار سينعكس على قطاع السيارات بشكل سلبي، لأنه سيعمل على تدني استيراد السيارات والاسبيرات، معاً مما يقلل من الإيرادات الجمركية. وأؤكد بأن القرار سيحدث فيه تعديل بعد أن تتم قراءة إيرادات الجمارك من قبل السيارات والاسبيرات. ولا يمكن أن تكون المعالجة بهذه الطريقة التى يمكن وصفها بالكارثة. إن عدم الثقة يعود لارتفاع الرسوم الجمركية، وهنالك اسبيرات تأتي بصحبة راكب أو غيرها. والقول بأن هذه الزيادة يمكن أن تنقذ الموازنة فإنه تقدير خاطئ، فإن هذا القطاع يعمل به آلاف العاملين بالسودان، وسيحدث تشريد كثير من العمال بعد أن يتم الاستغناء عنها، خاصة أن هناك شركات بدأت بالفعل في خفض عمالتها تحسباً من أية خسائر يمكن أن تحدث، مشيراً إلى أن هنالك العديد من الشركات خسرت عشرات الملايين بعد ان بدأ فى السنوات القليله الماضية انتعاش هذا السوق الذى كان واعدا، إلا أنها تفاجأت بزيادة الرسوم وكذلك الزيادة الكبيرة في الأسبيرات، وإذا لم تعمل الحكومة على تعديلات فاعلة وحقيقية في الرسوم التي فرضتها أخيراً فإن هذا القطاع سيشهد انتكاسة وتدنياً خطيراً، بعد أن بدأ أن شهد الكثير من الخطوات التى كانت تعد ناجحة وذهبت به الى الامام.