أجمع المتحدثون في ورشة إعداد دليل تدريبي في مجال الطفل على وجود تعارض بين قانون الطفل للعام 2010 م والقانون الجنائي لعام 1991م، ومنشورات رئيس القضاء ومواثيق الأممالمتحدة ، مشددين على ضرورة حسم التنازع عبر تحديد المسؤولية الجنائية. وأكد المتحدثون خلال الورشة التي نظمها معهد العلوم القضائية والقانونية بالتعاون مع منظمة اليونسيف عدم وجود مؤسسات إصلاحية في ولايات السودان مما يتطلب إرسال الأطفال الجانحين للخرطوم، مشيرين الى ان الامر يزداد تعقيدا من خلال إبعادهم عن أسرهم، مطالبين الدولة بضرورة إنشاء مؤسسات رعاية بالمواصفات المطلوبة في كافة ولايات السودان . وأشار الخبراء من القضاة ووكلاء النيابة والشرطة الذين استضافتهم الورشة ، الى ضرورة قيام الدولة بواجبها كاملا تجاه الأطفال من خلال توفير العلاج والتعليم وتطبيق البنود العشرة الواردة في مدخل قانون الطفل لتقليل الجنوح وحتى يكون إحالة الطفل للمحكة مستوفيا للشروط . وكانت الورشة التي انعقدت أمس بمقر المعهد القضائي بأركويت ناقشت عدة أوراق عمل شملت المبادئ الأساسية لحقوق الطفل الدولية ، قانون الطفل للعام 2010 ميلادية ، والمنشورات القضائية الخاصة بإجراءات المحاكمة وإجراءات ما قبل المحاكمة ، معايير المحاكمة العادلة للأطفال ، التدابير غير الإحتجازية للأطفال عبر الإحالة إلى خارج النظام القضائي والعدالة التصالحية وحقوق الطفل في الدستور والقوانين الأخرى.
