- اختتمت صباح اليوم بالقاعة الكبرى بأمانة حكومة ولاية جنوب كردفان أعمال الدورة التدريبية حول قانون الطفل للعام 2010 والقوانين المصاحبة له لقضاة الجهاز القضائي بالولاية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وارتكزت أهم التوصيات في أن تتولى الدولة ممثلة في الرعاية الاجتماعية أو المنظمات الطوعية الإشراف على الجانح (فاقد الأبوين) في حالة تنفيذه للخدمة المجتمعية، وإزالة التعارض بين القانون الجنائي لسنة1991 وقانون الطفل لسنة2010 في تعريف الطفل، على أن تعدل المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991 لتصبح مطابقة للمادة 4 من قانون الطفل2010، وشددت التوصيات على ضرورة إيجاد قواعد موحدة لإجراءات محاكم الطفل لضمان عدم وجود تضارب يؤثر على حقوق الطفل،إضافة إلى إنشاء دائرة بواسطة رئيس القضاء من قضاة المحكمة العليا لإزالة التضارب في أحكام المحكمة العليا في قضايا الأطفال، إلى جانب سن قواعد إجرائية لتنفيذ وتطبيق قانون الطفل للعام2010، وحثت التوصيات وزارة الداخلية بالإسراع في إنشاء دور التربية والانتظار، إضافة إلى ضرورة المواءمة بين قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، وأكدت التوصيات على الاهتمام بتدريب قضاة محاكم الطفل داخليا وخارجيا،إضافة لإجراء الإصلاح القانوني لقانون الطفل لاستيعاب حكم المادة(1) من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل بما يتيح تطبيق القانون المدني في شأن سن الرشد، فضلا عن الإسراع في إجازة اللوائح الخاصة بقانون الطفل.