صوب رئيس الغرفة التجارية بولاية الجزيرة، محمد عمر مساعد، انتقادات حادة للاجهزة التنفيذية والرقابية بالولاية، بسبب ارتفاع اسعار السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن سيما السكر قبيل شهر رمضان. وعزا مساعد ذلك الى ما اسماه بقبضة الاجهزة الحكومية على سلعة السكر مشيرا الى شركة السكر السودانية وشركة كنانة، بجانب ارتفاع الضرائب والجبايات. ونفى مساعد، فى مؤتمر صحفي امس، ان تكون ولاية الجزيرة قد نالت حصتها المقررة من سلعة السكر حتى الآن موضحا ان المتوفر من السلعة تم باجتهاد التجار بصفاتهم الشخصية، لافتا الى ارتفاع اسعار السكر بالولاية حتى وصلت الى «156» جنيها خلال الايام القليلة الماضية ليتراجع الى 127 جنيها الآن. واشار رئيس الغرفة التجارية بالجزيرة الى ازدياد اعداد تجار السكر خلال الفترة الاخيرة بسبب ارباح السلعة المتضاعفة، إضافة الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية الأخرى التي يحتاجها المواطن بنسبة 100%. والمح الى مساع تبذلها الغرفة مع الاجهزة الحكومية لحل الازمة، مطالبا شركات السكر بتوفير حصة الولاية من السلعة اسوة بولاية الخرطوم، وقلل من الحديث حول وصول كميات كبيرة من السكر للجزيرة وقال «لا يوجد السكر الا في الخرطوم». في السياق ذاته، قال رئيس الغرفة التجارية بالمناقل، عمر عباس الشرقاوي ان هناك تنسيقا محكما بين الغرفة والأجهزة الامنية بالمحلية لمنع خروج سلعة السكر من المناقل على الإطلاق، واشار الى إنهم سعروا الجوال داخل المناقل ب120 جنيها وخارجها ب122جنيها وانهم ألزموا عددا من التجار الذين خزنوا السلعة ببيع الرطل الواحد بواقع 1.2 جنيه. وعزا الشرقاوي ارتفاع أسعار السكر الى حصول الموظفين على 90% من حصة الولاية ما اثر سلبا على المواطن العادي مطالبا بخروج تلك الفئة من حصة الولاية.
