طالب نواب برلمانيون، بإعادة ضريبة القيمة المضافة على الممولين وتحديد ضريبة ثابتة للعطاءات، بينما اعلن ديوان الضرائب ارتفاع الايرادات في النصف الاول من العام الحالي 20% مقارنة بالعام السابق، واكد ان البترول ساهم بنسبة 30% في اجمالي تلك الايرادات. وقال الامين العام للديوان، عبدالله حسن حسين، في اجتماع مع اللجنة الاقتصادية بمقر الديوان امس، ان ايرادات شهر يوليو فقط بلغت «419.85» مليون جنيه، بنسبة اداء 102%، وتوقع استقرار مالي بنهاية العام الحالي برغم ما اسماه بوادر التضخم وتحرك سعر العملة، واكد ان الديوان يستهدف العام المقبل زيادة في الايرادات غير البترولية بنسبة 5% . وحدد حسين، جملة من التحديات تواجه الضرائب على رأسها الجبايات المختلفة التي اكد انها تؤثر مباشرة على القدرة المالية للممول، الى جانب التهرب الضريبي وتوسيع المظلة الضريبية، ودافع عن الديوان مؤكداً ان منصرفاته لا تتعدى ال 3% من اجمالي الايرادات التي يدخلها للدولة. وفي السياق ذاته، كشف نواب في اللجنة عن وجود حسابات خارج مظلتي الحكومة والديوان، واشاروا الى انعكاساتها في ارتفاع الاسعار وانتقدوا عملية تحرير الاسعار واشاروا الى انها كلمة فضفاضة، قاطعين بأن المتضرر منها المواطن ،وطالبوا بفك الازدواج الضريبي بين المركز والولايات الى جانب تحديد سعر الدولار، وشددوا على ضرورة مراقبة الشركات الاجنبية المستفيدة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.