أقر عددٌ من خبراء الضرائب والجمارك بارتفاع نسبة التهرُّب الضريبي مما أدى لتسرُّب أموال طائلة من خزينة الدولة وطالبوا بالتطبيق السليم للقوانين الضريبية والجمركية للحدّ من استنزاف المال العام، وكشف المدير العام لديوان الضرائب محمد عثمان إبراهيم عن ارتفاع نسبة التهرب الضريبي من قِبل المموِّلين والتجار عبر البيع بدون فواتير معيبًا سلوك بعض المؤسسات في الدولة بالامتناع عن توريد إيراداتها المالية مباشرة للديوان مشيرًا لوجود قوانين تتعارض مع قانون الضرائب تحمل إعفاءات خاصة.ولفت في ورشة مكافحة التهريب الضريبي في الضريبة على القيمة المضافة أمس، إلى تخلي بعض المؤسسات عن التعامل بشهادات خلو الطرف والتي قللت من حصيلة الضرائب مشيرًا إلى إبرام اتفاقيات مع عدة جهات دون العودة للديوان لمراجعة إجراءاتها، من جانبه أقر المدير العام للجمارك اللواء سيف الدين عمر بأن التهرُّب الضريبي بكل أنواعه مهدِّد كبير لإيرادات الدولة، واعترف بالتقصير في إنفاذ القانون بطريقة صحيحة، مؤكدًا إعفاء ما يعادل «62»% من الواردات الجمركية.