كشف تقرير قدمه ديوان الضرائب للجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان امس الثلاثاء بلوغ نسبة الايرادات للأشهر الستة الماضية من العام الحالي (2.566.3) فيما بلغت إيرادات شهر يوليو المنصرم (419.85) مليون جنيه. وتوقع الامين العام لديوان الضرائب الفريق عبدالله حسن عيسى استقرار السنة المالية رغم وجود ما اسماه بوادر التضخم وعدم ثبات سعر صرف العملة ، واوضح التقرير أن نسبة مساهمة النفط من حيث التحصيل في الدخل القومي بلغت (30.3%) من اجمالي الإيرادات فيما حققت الإيرادات غير النفطية (50.5%). وطالب الأمين العام للجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان عقب زيارتها الرقابية للديوان بضرورة مراجعة السياسات والتشريعات لتتواكب مع المفهوم الضريبي بالإضافة الى محاربة التهرب الضريبي ومحاربة الجبايات. من جهته استفسر رئيس اللجنة قوج مكواج عن تأثير الضرائب على السلع الاستهلاكية وأسباب ارتفاعها الملحوظ مع اقتراب شهر رمضان. وفي ذات السياق طالب اعضاء اللجنة الديوان بتبسيط الإجراءات الضريبية ومنع الازدواج الضريبي بين المركز والولايات وتحديد سعر الدولار عند التقدير وفقا لمنشور بنك السودان ودعوا إلى اهمية ضبط الرمز الضريبي حتى لا يتهرب الممولون من دعمها. وطالب عضو اللجنة جوزف مكين ديوان الضرائب بإرجاع ضريبة القيمة المضافة للممولين. فيما انتقد عضو اللجنة وزعيم المعارضة بالبرلمان د. إسماعيل حسين فضل ما وصفه بازدواجية المعايير بين مؤسسات الدولة وفرض رسوم خارج مظلة الضرائب، وطالب الديوان بإحكام سيطرته على الجبايات التي اعتبرها جزءا من الضريبة التي تفرض دون وجه حق. ونبه النواب الى أن الربط المقرر على حكومة جنوب السودان ضعيف بالنسبة للمخصص لهم، داعيا لتذليل العقبات حتى يتسنى للديوان القيام بعمله من اجل الوحدة والسلام الشامل في الجنوب. من جهته استبعد الامين العام لديوان الضرائب الاتجاه لعمل ميزانيتين يتم تقديمهما للبرلمان في الموازنة العامة بسبب الاستفتاء.
