اوصى المؤتمر التحضيري لتطوير العمل الجنائي بالنيابات في ختام اعماله ،بالا تكون الحصانات عائقا امام تحقيق العدالة الجنائية، ورد الحقوق الى اهلها، وايلاء اهمية خاصة لقضايا الاموال العامة وتفعيل العمل بإقرارات الذمة ودراسة مقترح قانون ومكافحة الفساد الذي بادرت به نيابة الاموال ضمانا لحسن ادارة الاموال العامة وحفظها ومعاقبة كل من يحاول المساس بها. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة في اول لقاء صحفي مع الاعلاميين في منبر العدل الاول، ان هناك خصوصية لوزارة العدل بحكم تعاملها مع الحقوق ومعنية بتطبيق القانون، واضاف ان المؤتمر وضع المؤشرات والاستراتيجيات العامة لبسط القانون وتطوير العمل الجنائي بالنيابات في المرحلة المقبلة، واستعادة المبادرة في القضايا العدلية، واستمرار عمل النيابات بعد دوام العمل. وأكد الوزير، موقف السودان الثابت من عدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ان السودان غير مصادق على قانون المحكمة، وان وزارته مسؤولة عن تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع والمصادقة عليها، وخلاف ذلك لا شأن للوزارة به،وشدد على ان القضاء في السودان مشهود له بالامانة والنزاهة والحيدة، ولا علاقة له بالسياسة. واوضح الوزير ردا على اسئلة الصحفيين، أن لائحة التسويات المرورية صدرت من وزارة الداخلية «ومن ناحية قانونية لنا رأي قيد الدراسة حول الضمانات، واطمئن المواطنين حرصنا على تطبيق القانون بصورة سليمة». واكد ان اغلب المتهمين في قضية سوق المواسير، تم القبض عليهم من ملاك ومديرين ووكلاء ووصل عدد البلاغات فيها الى 42 الف بلاغ ،وحجز 250 عربة و 115 عقارا. وحذر من ان وزارة العدل ستقف بشدة في مواجهة المؤسسات الحكومية التي تتجاوز دورها، وقال ان الوزارة ستتعاون معها بالرأي والنصيحة،»لكن اية تجاوزت منها عليها ان تتحمل مسؤوليتها كاملة بما فيها التعويض الادبي والمادي للمتضررين». وقال الوزير إنه :«ليس من حق اي شخص ومها كانت مكانته التدخل في العدالة ونحن لا نتأثر بأي تدخل» ، وارجع تأخير البت في الدعاوى الى اجراءات ما قبل المحاكمة، وان شعارنا «العدالة الناجزة ولا نسوف ولا نهدر الوقت»، واكد انه تم الفصل وعدم الجمع بين وظيفة وكيل نيابة والمستشار القانوني للمصالح العامة.
