تعتزم وزارة العدل إصدار رأي قانوني حول لائحة تسويات إدارة المرور التي صدرت مؤخراً. وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة إن وزارته تسلمت اللائحة وخطت نحو دراستها، وأضاف: سيكون لنا رأي في اللائحة من ناحية التشريع، وأشار الى أن لوزارتيْ المالية والعدل جانباً فيها، وردد: «سنقول رأينا بشكل قاطع ونحرص على تطبيق القانون وسلامته». وأعلن وزير العدل في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء) في ختام المؤتمر التحضيري لأداء النيابات بقاعة اتحاد المصارف، أعلن عن دور جديد للنيابات في المرحلة المقبلة بالتركيز على تطبيق القانون وتحقيق العدالة الجنائية، داعياً وكلاء النيابات للعمل باستقلالية وعدم تدخل أية جهة في تحقيق العدالة، كما أعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث معسكر (كلمة). وكشف دوسة عن معلومات حول قضية سوق المواسير ووصفها بأنها قضية مالية تم القبض على أغلبية المتهمين الأساسيين فيها من مدير عام ومديري مراكز ومحاسبين وسماسرة بجانب ضبط (250) عربة و(115) عقاراً من بيوت مشيدة وأراضٍ وأشياء أخرى لم يسمّها وقال إن المحجوزات كبيرة على مستوى الخرطوم ودارفور، وردد: سنصل الى نهايات القضية بما يحقق دورنا في النشاط المكثف من المستشارين في التحري ب (42) ألف بلاغ. ونفى الوزير مناقشة المؤتمر التحضيري لقضايا تفصيلية مثل قضية المواسير، لكنه قال: نبهنا رؤساء النيابات بالولايات بملاحظة مثل هذه الظواهر في ولاياتهم. وأصدر المؤتمر بيانه الختامي والتوصيات وأشاد بالجهود التي يبذلها رؤساء النيابات العامة والمتخصصة خاصة النيابة العامة بولاية الخرطوم «مولانا بابكر عبد اللطيف». ودعت التوصيات الي إعداد مشروع قانون للنيابة العامة ومراجعة لائحة تنظيم أعمال النيابات الجنائية لسنة 1998م والسعي لوضع أطر تشريعية لقيام مجالس صلح جنائية درءاً للمفاسد التي تنشأ من الدعاوى وإيلاء أهمية خاصة لقضايا الأموال العامة وتفعيل العمل بإقرارات الذمة.
