«5%» فقط من السودانيين المهاجرين بشتى انحاء العالم، يحظون بوظائف ثابتة في دول المهجر، وبعد سكوت دام طويلاً عن اوضاع المغتربين طفت القضية على السطح، بعد أن أصبح الخطر الذي يمثلونه على أنفسهم والمجتمعات التي يعيشون فيها خطراً كبيراً، وبين الحين والآخر تورد اجهزة الاعلام ان هناك عدداً من السودانيين بسجون دولة ما، كل ذلك يصب في ان المقيمين خارج السودان جلهم يعملون في أعمال هامشية هرباً من البطالة التي عاشوها داخل السودان. ولكن الأوضاع في البلدان التي يعيشون فيها اصبحت طاردة، سواء أكان ذلك بسبب السياسات التي تنتهجها تلك الدول للتخلص منها او قلة الرواتب، فعلى كل حال هناك مجموعات منهم ترغب في العودة الى السودان، الا ان ظروفها المادية تحول دون ذلك، وبعد الثبات العميق الذي كانت تعيش فيه الجهات المعنية بشؤون المغتربين، انتبهت اليه ووجدت نفسها لا تملك حتى الاحصاءات التي يمكن ان تكون بها خطوات جادة تجاههم، فكم من الوقت سيحتاج جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج ليحصيهم؟ وكم سينتظر اولئك الذين يجلسون على جمر الذل والغربة؟ وهل بالفعل ستوفر الدولة فرص عمل لاولئك العائدين بمختلف مستوياتهم، أم انه حبر على ورق؟ الكل يتحدث عن عودة المهاجرين والخبرات المهاجرة، بعد أن اقرت الدولة بتهميشها لها، ولكن لم يتحدثوا بعد عن الآليات. وعلت في الأيام الاخيرة صيحات المغتربين من المعاناة التي يلاقونها خارج حدود بلادهم، والمعاناة التي يلاقيها ابناؤهم بعد عودتهم الى وطنهم ليواصلوا ما بدأوه في الخارج من مسيرتهم التعليمية والرسوم الباهظة التي يدفعونها، وهذا من اسماه بعضهم حصارا داخليا وخارجيا، وتحدث احد المغتربين الذين ظل خارج البلاد مدة سبعة عشر عاما عن الاوضاع السيئة للمهاجرين، وقال انهم يعاملون بشكل غير لائق. ونسأل لماذا لا تبدأ الاصلاحات وتكون الخطة اكبر حين يوظف كل شخص في المكان الذي يصلح له، وقالت منال الهادي التي تجولت في عدد من البلدان وهي الآن باحدى الدول الاوربية، إنهم يعانون من وجود عدم مدارس سودانية، ويضطرون الى ادخال ابنائهم مدارس الجاليات العربية الاخرى، مما يشكل لهم هاجساً كبيراً، وطالبت بأن يكون التعليم منضوياً تحت مظلة السفارة السودانية. وتشير التوصيات التي خرج بها مؤتمر الهجرة العائدة الذي عقد في الرابع من اغسطس الجاري، الى عدم وجود احصائيات للمغتربين في اوربا والدول الاخرى، الى جانب عدم وجود الآليات التي سيتم عبرها تحقيق الاستقرار للهجرة العائدة. وبحسب ما ورد فإنه سيتم تكوين لجنة لحصر السودانيين في اوربا، وتصنيف نوع الهجرة من حيث انها شرعية ام غير شرعية، وحسب القدرات والكفاءات، ووضع آليات تحفظ حقوق المهاجرين السودانيين، وخلق برنامج ايجابي يحقق الاندماج في المجتمعات المضيفة، مع حفظ الهوية السودانية. وأهم ما ورد في تلك التوصيات أنه سيتم إجراء دراسات حول امكانية توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية مع الدول المضيفة للعمالة، تسمح بتسليم المجرمين لتقليل الاعداد الكبيرة من السودانيين المسجونين بالخارج، اضافة الى اتاحة فرص التأمين الصحي والاجتماعي، وانشاء صندوق دعم لرعايتهم. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هل ستُذلل العقبات المادية أمامهم ام ستشكل حاجزاً بينهم وهذه الخدمات؟ والأوراق التي طرحت في المؤتمر، ناقشت القضايا المتعلقة بالمهاجرين من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وبعض الإشارات الى الجانب القانوني، وبينت ورقة «دور السفارات والقنصليات السودانية في دعم قضايا لهجرة العائدة» التي قدمها السفير حسن عبد الوهاب من المركز القومي للدراسات الدبلوماسية، بينت اسباب هجرة السودانيين، واصفاً الجانب الاقتصادي في المرتبة الاولى، وقال إن الهجرة تسبب الجفاف والتصحر وقلة الانتاج الزراعي والحيواني وتدهور البيئة الحضرية نتيجة الهجرات المكثفة من الولايات المختلفة نحو المدن، بجانب العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية. وفي المقابل توجد العوامل الجاذبة في الخارج التي دعمت العوامل الداخلية. وقدم احصاءات لعدد السودانيين المهاجرين لبعض الدول، حيث بلغ عدد السودانيين في المملكة العربية السعودية «000،004» تقريباً، وفي دولة الامارات والسعودية والكويت في عام 0891م ب «362»، وتقدر السفارة السودانية بالصين عدد المقيمين بجنوب الصين بحوالي «0051-0002» فرد، وتظهر الاحصائية الاولية للسفارة بالقاهرة بحوالي «0004» آلاف نسمة، وبعض المصادر اشارت لوجود حوالي 0021 فرد باسرائيل، وتقدر البعثة في الجماهيرية الليبية عدد السودانيين بأكثر من 000،004 ألف سوداني، بينما لا تتوفر احصاءات عن اعداد السودانيين في اليمن والاردن ولبنان والعراق وبقية الدول. ويشير آخر تقرير ورد من السفارة السودانية بالعراق، الى ان هناك حوالي ثلاثة آلاف فرد مازالوا بالعراق، وبجمع هذه الارقام يصبح عدد المهاجرين الذين تم حصرهم 0029641 مهاجر تقريباً، وهذه الاحصاءات ليست دقيقة. واشارت الورقة الى مجموعة من المشكلات التي تواجه السودانيين في بلاد المهجر متمثلة في العلاج والمشكلات الهجرية وتوفيق اوضاعهم مع قوانين الدول المستقبلة، والمشكلات الاجتماعية والانسانية، والنزاع مع المخدمين. وتناولت الورقة السياسات التي اتخذتها الدولة المستقبلة للعمالة بفرض مزيد من بنود الهجرة وشروط الدخول، وحرمان المهاجرين من الخدمات الأساسية من علاج وتوطين الوظائف. وعكست ورقة «السودانيون المهاجرون في اوربا» التي قدمها المحامي محمد الزين محارب، عكست الآثار التي اثرت سلباً على علاقات السودانيين ببعضهم، ما ادى الى تفكك روابطهم وتنظيماتهم، وبالتالي أضعف هذا دورهم وتأثيرهم على تلك المجتمعات، وعجزوا عن تكوين مؤسسات اقتصادية واجتماعية. فيما تناولت ورقة «الهجرة وقضايا التعليم الجامعي» التي قدمها البروفيسور عبد الوهاب احمد من جامعة المغتربين، تناولت مشكلات التعليم الجامعي وعدم تمكن معظم ابناء العاملين بالخارج من الدخول الى الكليات التي يرغبون فيها، نتيجة لسياسات القبول والرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات. ومن ناحية اجتماعية واقتصادية بينت ورقة «الهجرة العائدة ودورها في تنمية الموارد البشرية في السودان» التي قدمتها الاستاذة سعاد الطيب رئيس قسم الهجرة العائدة بوزارة العمل والخدمة العامة، بينت دور الهجرة في تنمية الموارد البشرية، باعتبار انها اساس التنمية والتقدم داخل المجتمعات. وأشارت الورقة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي القت بظلال سالبة على اقتصاد الدول المستقبلة للعمالة السودانية، ومحاولة تلك الدول تحسين وضعها الاقتصادي بتدريب العمالة الوطنية بسبب تدفق المهاجرين اليها.. فيما استعرضت ورقة «الحماية التشريعية للمهاجرين» التي قدمتها المستشارة القانونية لجهاز المغتربين الاستاذة عواطف عبد الكريم، استعرضت النصوص القانونية المتعلقة بحقوق المهاجرين في الداخل والخارج، والمتعلقة بقضايا المواطنة والجنسية والعدالة الاجتماعية والتعليم والعلوم والفنون والثقافة والاسرة والزواج والمرأة والسياسة الخارجية في حماية العاملين بالخارج والمحافظة على حقوقهم، كما بينت الورقة واجبات المواطن تجاه الوطن. بينما قال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، انهم في حاجة الى رفع مستوى الوعي العام بقضايا الهجرة، مشيراً إلى عدم وجود احصاءات دقيقة للمهاجرين السودانيين، وذكر أنه ليست هناك رؤية مستقبلية للهجرة والمهاجر السوداني، فالصورة تبدو غير وضحة، فإلى متى تظل الصورة قاتمة؟ وقد تحدث مدير مركز دراسات الهجرة البروفيسور الهادي عبد الصمد، عن القضايا التي تؤرق المهاجرين في سبيل الاستقرار والامن.. وتساءل حول القضايا الرئيسية مثل اتاحة فرص العمل للعائدين، خاصة الذين اكتسبوا خبرة، والضمانات البيئية الجامعية التي تضمن توافق ابناء العائدين مع نظرائهم بالداخل لتعينهم على التحصيل الاكاديمي الجيد، وتوفير المعينات اللازمة التي تيسر الدخول في مشروعات استثمارية ذات عائد، وامكانية تكييف العائد مع مجتمع متغير بعد انقطاع دام لفترات طويلة. وطالب عبد الصمد بضرورة توفير ادارة تكاملية تحت مظلة المجلس الأعلى للهجرة لدعم العودة الطوعية المزمع تأسيسه لمشاركة الجهات ذات الصلة بشأن الهجرة، ويكون مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان مرجعيته العلمية. والجدير بالذكر أن السودانيين في بلاد المهجر اوضاعهم تسوء يوماً تلو الآخر بحسب الجهات المسؤولة، وان هناك «5» آلاف منهم يرغبون في العودة الطوعية الى بلادهم، ولكنهم متخوفون من المصير المجهول الذي ينتظرهم، وبعضهم ليست لديه امكانية العودة، مع العلم أن معظمهم يمتهن اعمالاً هامشية في كل من ليبيا ولبنان والمملكة العربية السعودية، والأوضاع هناك أصبحت غير ملائمة للذين يقيمون هناك، خاصة أولئك الذين يقيمون مع أسرهم، حيث أصبحت العودة تشكل هاجساً بالنسبة لهم بسبب الضرائب المفروضة عليهم التي تراكمت بمرور الزمن، فلم يستطيعوا تسديدها ولا العودة الى بلادهم، ويعيشون ظروفاً قاسية جداً، فالكل في الاسرة يعمل حتى يستطيعوا الايفاء بمتطلبات الحياة الاساسية، ومع ذلك لم يتمكنوا من ذلك. وطالب الحضور في مؤتمر قضايا الهجرة العائدة من المغتربين، بترتيب اوضاع المهاجرين في الخارج من كل النواحي، بجانب العودة الطوعية لمن يريد، واستقطاب الخبرات المهاجرة باتاحة فرص ملائمة لها وتوظيفها في تخصصاتها. ودار حديث حول الصورة التي اصبح يعكسها المغتربون خارج السودان، واصفين اياها بالسلبية، ولكن جلهم أرجع تلك الجرائم التي يرتكبها السودانيون فيما بينهم او مع الآخرين، الى الضغوط النفسية التي يعيشونها، بالاضافة الى تدهور أوضاعهم المادية التي جعلتهم عرضة للانحلال وممارسة اشياء غير حميدة، مما ادخلهم في دوامة الضياع، فهل سيظلون بداخلها كثيراً؟ خاصة أن الدراسات تشير الى ان هناك «005،7» أسرة خارج الحدود.
