صار الغلاء كالغول هذه الايام يفترس المواطن ويسد عليه طريق الوصول إلى الحاجات الضرورية من مأكل ومشرب، ناهيك عن الملابس التي يحتاجها الناس في العيد، وكان الصراخ من غلاء الاسعار قد بدأ منذ وقت مبكر، حيث صارت المواد التموينية تختفي حينا وترتفع أحيانا، وفي بعض الأحيان نسمع عن اعتقال التجار الذين يقومون بتخزين السكر مثلا. وكان الامل يحدو الناس بأن يأتي رمضان الشهر الكريم وتتوفر احتياجات الشهر، ويصوم الناس في هدوء، وينصرفون الى دعاء الله تعالى الرحمه والمغفرة والعتق من النار، ويشكرونه على نعمة الغيث الوفير الذي هطل مدرارا في كافة أقاليم السودان ونجح موسم الخريف. ولكن بكل أسف قد صار البحث عن المواد الضرورية شغل الناس الشاغل في هذا الشهر الكريم، وأنا بنفسي انتظرت سكر المؤسسات الذي أبي أن يوافي الشهر الكريم، واضطررت أن أخيط مدينة أم درمان لكي أعثر علي جوال من السكر وبسعر «135» جنيها، وهكذا الحال مع اللحوم والخضروات والزيوت والبقوليات.. صفيحة الجبنة من 70 جنيها قبل رمضان إلى أكثر من 120 جنيها في رمضان، وكيلو اللحم يرتفع إلي 24 جنيها بعد ان كان 20 جنيها قبل شهر رمضان. وإزا كل هذه التكاليف ماذا بقي للفقراء غير السؤال المستمر عن السبب في كل هذا الجنون والجنوح المفرط في قيمة الأشياء الضرورية. وهل صار المجتمع السوداني طبقات منها من يستطيع شراء السلع ولو كانت بأغلى الأسعار، وطبقة لا تملك ما يلبي ادنى احتياجاتها من المأكل والمشرب والملبس، ناهيك عن فاتورة العلاج التي صارت تكلف الشخص ما لا يطيق. السؤال عن السبب لم يجد إجابة من الجهات الرسمية، ونحن نعيش في ظل سياسة التحرير الاقتصادي التي تم تطبيقها قبل عدة سنوات، وتم التراجع عنها تراجعا خجولا، حيث صارت الدولة أكبر محتكر للعملات التي تصرف بالقطارة للمسافرين للعلاج وطلاب العلم والسياح، أما الاستيراد والتصدير بالصورة المتعارف عليها لا وجود له غير الذين صاروا يضاربون في السلع الاساسية التي تنتج محليا في المصانع الحكومية او تم استيرادها من الخارج. وكان الأولى أن تتحكم الحكومة في السلع وتعيد البطاقة التموينية وتجعل الناس يحصلون على احتياجاتهم من شباك التموين، وليس المهم أن تدعم الحكومة السلع الضرورية كما كان يحدث في السابق، ولكن المهم مراجعة الأسعار وتثبيتها، وتوجيه السلع الوجهة الصحيحة، بدلا من الدعوات للمواطنين بمقاطعة اللحوم الحمراء لكي ترخص، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسماك والدواجن بصورة فاقت أسعار اللحوم نفسها، وهذا يدل على أن سياسة المقاطعة لن تنجح، لأن البديل غير متوفر بالصورة التي تغني المواطن عن السلعة التي لا يستطيع الحصول عليها، إلا إذا تركها أو صرف عنها النظر مؤقتاً.
