بدأت اللجنة القومية المشتركة التي شكلتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي مراجعة ودراسة القوانين والتشريعات الولائية والقومية، وأكد وزير العدل محمد بشارة دوسة ،أن العديد من الولايات تعاني من عدم وجود جهاز مؤسسي يراقب تنفيذ القوانين والتشريعات. وقال وزير العدل ،خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة بالخرطوم، إن العديد من الولايات تعاني من عدم وجود جهاز مؤسسي يراقب تنفيذ القوانين والتشريعات. وأشار إلى وجود بعض الولايات التي ما زالت تتعامل بالقوانين التي ألغيت في السابق، ما خلق نوعاً من التضارب في الاختصاصات والقرارات بين الحكومات والولائية والحكومة المركزية. وأضاف الوزير أن التوصيات التي ستخرج بها اللجنة ستجد الدعم والمساندة من الجهات العدلية والتشريعية بالبلاد.