كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن مخالفة عدد من القوانين السارية في الولايات للدستور الانتقالي، وقال إن الدستور به العديد من القوانين التي لا يوجد جسم لتطبيقها. وانتقد دوسة، خلال ورشة اللجنة القانونية المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي أمس (الأحد)، انتقد الأداء القانوني لعدد من الدوائر القانونية، ووصفها بأنها لم تتعرف على القوانين بالقدر الكافي ولديها أخطاء غير مبررة في ممارستها. ووجه دوسة عدداً من المستشارين بوزارة العدل بالشروع مع الحكم اللامركزي في مواءمة القوانين. في وقت تعهد فيه الأمين العام لمجلس الحكم اللامركزي البروفيسور الأمين دفع الله بمواءمة جميع القوانين الاتحادية والولائية مع الدستور خلال شهر واحد من عمل اللجنة الذي بدأ أمس ب (11) مستشاراً قانونياً من وزارة العدل والحكم اللامركزي. وأشار دفع الله إلى استعداد المجلس لإعداد مقترح دستور دائم للبلاد بإضافة بعض القوانين أو حذفها.