أعلن مولانا محمد بشارة دوسة- وزير العدل- عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي بهدف مراجعة التشريعات والقوانين الولائية والاتحادية سيما قانون الاستثمار والأراضي، ونوّه دوسة - في تصريح صحفي بقاعة الصداقة أمس- بأن اللجنة ستفرغ من أعمالها في غضون شهر وستشرع في رفع تقريرها للوزارة ومن ثم لرئاسة الجمهورية للنظر في التوصيات التي احتوتها. وقال إن اللجنة ستركز على ابقاء الجوانب الايجابية وتجاوز السلبيات بجانب فك التضارب والنزاع في السلطات المشتركة. وعبر دوسة عن أمله في أن تحقق تلك الخطوات الإصلاح المطلوب في إطار تمكين الحكم اللامركزي والسياسات. مشيراً لشروع وزارته في إصلاح التشريعات سيما عقب الاشكالات التي طرأت على الأراضي وبدأت في تضييق فرص الأداء مما حدا بهم لمراجعة الدساتير والقوانين وصولاً للمواءمة والعدالة في السلطات المشتركة والدستورية. من جانب آخر أكد دوسة ل (آخر لحظة) استمرار اللجنة العدلية في مهامها بشأن التحقيق في أحداث سوق المواسير بولاية شمال دارفور.