عاد الى البلاد مساء أمس، الرئيس عمر البشير، بعد ان شارك في احتفالات كينيا باعلان دستورها الجديد. ووصف وزير الخارجية علي كرتي ، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، الزيارة بأنها مهمة، وأتاحت الفرصة لشرح التطورات التي يشهدها السودان. وأشار كرتي الى أن كينيا قررت دعوة البشير للمشاركة في هذه الاحتفالات، والتزمت بموقف الاتحاد الافريقي، وركلت كل الدعوات التي وصلتها من جهات عديدة وناشطين يقفون خلف المحكمة الجنائية ،»وخاب فألهم عندما رحبت كينيا كثيرا بزيارة رئيس الجمهورية «،مبيناً أن كينيا تعد من الدول الموقعة على المحكمة الجنائية وعضويتها. وأشار وزير الخارجية الى ان البشير التقى على هامش الاحتفال بعدد من القادة الأفارقة وأجرى محادثات معهم تركزت حول الاستفتاء والتطورات التي يشهدها السودان. واعتبر كرتي ، مشاركة البشير بأنها كانت الأبرز بين القادة الأفارقة، واصفا العلاقات بين السودان وكينيا بأنها متميزه وممتدة وتاريخية. وأشار الى ان اللجنة المشتركة السودانية الكينية ستعقد اجتماعاتها قريباً ،وستشهد الفترة المقبلة حراكا سياسيا بين البلدين على مستوى الاحزاب والقيادات التنفيذية. وكان وزير السياحة الكيني المسلم نجيب بالالا، رافق البشير الى متنزه أوهورو في نيروبي حيث تجرى مراسم توقيع الدستور الجديد. وانضم البشير الى زعماء أفارقة آخرين في حضور الاحتفال رغم أن كينيا من الدول الموقعة على معاهدة روما التي أسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. وصرح وزير الخارجية الكيني موزيس ويتانجولا، لصحيفة «ديلي نيشن» ، بأن البشير « موجود هنا بناء على دعوة منا الى كل جيراننا، و«دول» جنوب القارة، لحضور لحظة تاريخية بالنسبة لكينيا، انه ضيف على الدولة،والمرء لا يؤذي ضيفه أو يحرجه، ليس هذا من قيم أفريقيا». وهذه ثاني مرة يزور فيها البشير دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية بعد تشاد. وفي السياق ذاته رفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس،قرارين ضد كينيا وتشاد الى مجلس الامن الدولي وجمعية الدول الاعضاء التي تشرف على عمل المحكمة لسماحهما بزيارة البشير حتى يتخذا أي اجراء «قد يرونه مناسبا». وقال القضاة في قرارهما ان «كينيا وتشاد لديهما التزام واضح بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق بتنفيذ اوامر الاعتقال»،واضاف القضاة، ان الدائرة التمهيدية الأولى، علمت بأن البشير تلقى دعوة من قبل الحكومة الكينية من أجل حضور مراسم نشر الدستور الكيني الجديد ، كما علمت بأنه زار تشاد بين 21 و23 يوليو، وإن على جمهوريتي كينيا وتشاد «موجب التعاون مع المحكمة». وأمر القضاة مسجل المحكمة بأن يحيل فوراً هذين القرارين إلى كل من مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف.
