إنتقد والي النيل الأزرق، مالك عقار بشدة، الشركات العاملة في مجال التعدين بولايته، وقال إنها لا تساهم في تنمية مناطق وجودها، ورفض إخراج الأهالي من مناطق أمتياز الشركات، وشكا من تضارب وتناقض الصلاحيات بين المركز والولايات، بينما أعلنت شركة أسيك للتعدين «أسكوم» إحدى الشركات التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية العاملة في قطاع الجيولوجيا والتعدين أمس الأحد، تسجيل تقدم ملحوظ في امتيازات الذهب في «الدرع العربي النوبي» بين السودان وإثيوبيا بجانب امتياز بالجزائر. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أسكوم بريشيوس ميتالز كينيث كرايتون، أن أسكوم نجحت في تحقيق تقدم كبير خلال العام الماضي وتغطي عملياتها عدداً من الامتيازات الواعدة في مناطق غنية بالذهب في أفريقيا. وتعمل شركة أسكوم في خمسة امتيازات للبحث والتنقيب وإنتاج الذهب في إثيوبيا، وحصلت أخيراً على حقوق البحث في امتياز جديد على مساحة ثلاثة آلاف كلم مربع في ولاية النيل الأزرق السودانية. وتقع امتيازات الشركة بالسودان وإثيوبيا في منطقة الدرع العربي النوبي حديثة الاستكشاف، وتشير الأبحاث إلى أنها منطقة غنية بالذهب ومعادن أخرى. وسجلت الشركة نتائج واعدة من عملياتها بالسودان بعد اكتمال التحقيقات الأولية بالاستشعار عبر الأقمار الصناعية وتحديد عدد من الأهداف الاستكشافية، وتخطط الشركة لإجراء مسح جوي جيوفيزيائي للمساعدة في التحديد والتقييم السريع لمزيد من الأهداف وبدء العمليات الميدانية وأعمال الحفر. وأكد كرايتون أن الدراسات الأولية توضح أن ولاية النيل الأزرق لديها إمكانية وجود التكوينات الضخمة للذهب، وأوضح أن الشركة تواصل تقييم القدرة الاستكشافية للمنطقة وفرص العثور على تكوينات جديدة، بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجية والجدول الزمني لعمليات الاستخراج. وأضاف كرايتون: «فريق العمل يواصل تسجيل تطور العمليات في الامتيازات الإثيوبية الخمسة مع التركيز على امتياز يقع في «أصوصا» غرب إثيوبيا على مساحة 800 كلم مربع، حيث حددت النتائج منطقتين غنيتين بالذهب. وأشار كرايتون إلى أن الفريق الدولي الذي تتمتع به الشركة ويضم أكفأ خبراء الجيولوجيا ومقاولاً لعمليات الحفر، يستعد الآن لدخول مرحلة حفر جديدة من المخطط أن تبدأ في أكتوبر 2010. من جانبه اكد عقار في اجتماع مشترك مع وزير التعدين عبدالباقي الجيلاني، الذي تفقد عددا من مناطق التعدين بولاية النيل الأزرق أمس،ان ولايته غير مستعده لترحيل اي مواطن من منطقته بسبب التعدين، وعزا عقار عدم تعاونه مع الوزير السابق الى تضارب الصلاحيات، وأشار الى أن الشركات المسجله حالياً في ولايته فاقت ال (70) شركة والعامل منها بصوره فعليه (4) فقط، موضحا ان الشركات همها مضاعفة الانتاج وتهمل المواطن. في ذات السياق ، كشف وزير المعادن عن تلقي وزارته طلبات تراخيص من (10) شركات في مجال الكروم والذهب، وقال ان صادرالكروم في الأعوام السابقة بلغ (162,869) طنا، وشدد الجيلاني على إجراء مراجعة شاملة للتصاديق الممنوحة للشركات في وقت سابق خاصة العاملة في مجال الكروم والذهب، وأقر بحدوث ما وصفه ب»اللخبطة والدربكة» في منح التصاديق للشركات، قائلا ان التصاديق لخام الكروم بلغت (35) تصديقاا و(4) تصاديق للتنقيب عن الذهب، وتمسك بعدم التساهل مع تجاهل الشركات لتقديم الخدمات للمواطنين. واعلن ان وزارته ترتب لصياغة قانون جديد لتنظيم التعدين الأهلي وقال انه في مرحلة الإعداد وستتم إجازته قريباً، وذكر ان الوزارة بصدد التوقيع على (4) اتفاقيات مع شركات التعدين بعدد من الولايات وقال «سيتم إلزامها بتخصيص نسبة 2% من أرباحها للخدمات في مناطق التعدين، بجانب وجود ممثل لحكومة الولاية بمجلس إدارة الشركة».
