رفض حاكم ولاية النيل الأزرق مالك عقار ترحيل الأهالي من مناطق امتياز الشركات العاملة في مجال التعدين، متهماً الأخيرة بالانصراف الكلي عن تنمية مناطق وجودها وانشغالها بمضاعفة الإنتاج، وشكا من تضارب الصلاحيات بين المركز والولايات. وشدد عقار في اجتماع مشترك مع وزير التعدين عبدالباقي الجيلاني، الذي زار المنطقة بالأحد لتفقد عدد من مناطق التعدين، أن ولايته غير مستعدة لترحيل أي مواطن من منطقته بسبب عمليات التعدين. وأرجع ذلك إلى تضارب الصلاحيات، بين المركز والولايات، مبرزاً أن الشركات المسجلة في ولايته فاقت ال70 شركة، العامل منها بصورة فعلية أربع فقط. واتهم عقار الشركات العاملة في مجال التعدين بالانصراف عن تنمية مناطق وجودها، قائلاً إنها غير مهتمة بأهالي المنطقة وتصب تركيزها فقط على مضاعفة الإنتاج. 162,869 طناً صادر الكروم في المقابل، كشف وزير المعادن عن تلقي وزارته طلبات تراخيص من عشر شركات في مجال الكروم والذهب، وقال إن صادر الكروم في الأعوام السابقة بلغ 162,869 طناً. وشدد الجيلاني على إجراء مراجعة شاملة للتصاديق الممنوحة للشركات في وقت سابق خاصة العاملة في مجال الكروم والذهب، وأقر بحدوث ما وصفه ب"اللخبطة والدربكة" في منح التصاديق للشركات، قائلاً إن التصاديق لخام الكروم بلغت 35 تصديقاً وأربعة تصاديق للتنقيب عن الذهب. وتمسك الوزير بعدم التساهل مع تجاهل الشركات لتقديم الخدمات للمواطنين. وأعلن أن وزارته ترتب لصياغة قانون جديد لتنظيم التعدين الأهلي، وقال إنه في مرحلة الإعداد وستتم إجازته قريباً. وذكر أن الوزارة بصدد التوقيع على أربع اتفاقات مع شركات التعدين بعدد من الولايات، وزاد: "سيتم إلزامها بتخصيص نسبة 2% من أرباحها للخدمات في مناطق التعدين، بجانب وجود ممثل لحكومة الولاية بمجلس إدارة الشركة".