طالب عبد الناصر صابر رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية الشمالية الضرائب والمحلية وغيرها من جهات رسمية أن تأخذها الشفقة والرفق والرحمة بالتجار في الولاية عامة ودنقلا علي وجه التحديد في فرض الجبايات التي وصفها بالباهظة والمجحفة . وقال ان قطاع التجار وأصحاب العمل بالولاية ضاق ذرعا بالرسوم والضرائب الكثيرة الملقاة علي عاتقهم والتي أسهمت في اعلان عدد كبير من التجار افلاسهم . وأشار الي أن التجارة في دنقلا باتت طاردة وخاسرة بداعي المضايقات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال ..جاء ذلك من خلال حديثه «للصحافة» الذي اشار فيه الي ان اقتصاد الولاية الشمالية اقتصاد تقليدي ويعتمد بصورة مباشرة علي المشاريع الزراعية وتعتبر المحاصيل النقدية المختلفة هي المحرك الأساسي له بالاضافة الي مصادر الايرادات الأخري كالضرائب والجمارك وتحويلات المغتربين ،واقتصاد الولاية يعتبر فقيرا ومتواضعا ورغم ذلك كان من الممكن أن يسهم في خلق وضع جيد للمواطنين الا أن الصرف البذخي وعدم التوجيه السليم للايرادات جعله ضعيفا. اما فيما يختص باتحاد أصحاب العمل فهو يتكون من الغرفة التجارية والحرفيين والجزارين وأصحاب المخابز وتجار الخضر والفاكهه وغيرها من جهات لها تأثير كبير علي حركة الاقتصاد بالولاية. وتعرض رئيس اتحاد اصحاب العمل للمعوقات التي أقعدت التجارة في الولاية الشمالية من الأزدهار ملخصا اياها في الضرائب الباهظة والرسوم الكثيرة التي يدفعها التجار الذين عبروا عن بالغ غضبهم وجأروا بالشكوى، وأعلنوا الاحتجاج خاصة تجار دنقلا من الظلم البائن الذي يتعرضون له من قبل الجهات التي تفرض ضرائب ورسوما ما أنزل الله بها من سلطان. ويذهب عبدالناصر الي ان هناك خمسة أنواع من الضرائب المباشرة يقومون بدفعها ،علي رأسها ضريبة التجار وهي العامة ،ضريبة القيمة المضافة وهي تحدد حسب الربط المقرر للضرائب ولاتخضع لمعاير ثابتة «حسب الربط يعني»، ضريبة الدمغة وهي التي تدفع عند ختم الدفاتر ويفرض علي التجار استعمال هذه الدفاتر حتي وأن لم يكن هناك تعامل تجاري يحتم استخراج فواتير واذا لم يستخدم التاجر الفواتير يعرض نفسه للمساءلة القانونية ،هناك ضريبة المعلومات وهي الخاصة بالعربات التي ترحل البضاعة ،وأخيرا ضريبة العقارات ،وبصفة عامة أقولها بكل شجاعة ودون خوف«الضرائب كرهتنا التجارة». وهناك الضرائب غير المباشرة،هذه مختصة بالرسوم التي تفرضها بعض الجهات وأيضا تجدنا مجبرين ومكرهين علي دفعها ،ومن أمثلتها رسوم سوق المحاصيل الذي يفرض علي جوال السكر تسعة جنيهات ونصف وهذا الرسم احتج عليه الاتحاد لدي شركة سكر كنانة التي قامت بتخفيض الأسعار وبالتالي كان يجب أن تخفض هذه الضريبة الي أربعة جنيهات ونصف الا أن أسواق المحاصيل لازالت تفرض علينا المبلغ الأول ،واسواق المحاصيل تفرض علي السجائر والمشروبات الغازية وغيرها من بضاعة واردة رسوما مختلفة .
