دعا العاملون بمشروع الجزيرة، الذين تمت هيكلتهم العام الماضي، نائب الرئيس علي عثمان محمد طه للتدخل الفوري لرفع الظلم الذى طالهم من ادارة المشروع والمتعلق بتأخير مرتباتهم عن شهور اغسطس، سبتمبر واكتوبر من عام 2009م، بجانب مرتبات العمالة الموقتة لستة اشهر من نفس العام. واكد المتضررون ل«الصحافة» عدم استجابة المسؤولين لمطالبهم المشروعة، خاصة بعد هيكلتهم وتحويلهم الى عاطلين عن العمل فى سن العطاء، حسب تعبيرهم. وأشاروا الى عدم وجود مسؤول مباشر يكون مسؤولا أمام مطالبهم، موضحين ان مكتب الحسابات بمشروع الجزيرة مغلق حاليا ولا يوجد به اي موظف، وان الادارة الحالية غير جادة فى حسم قضية المرتبات المتأخرة، خاصة وانهم طرقوا كثيرا من الابواب لايجاد حل دون جدوى «سوى وعود وهمية»، وهددوا بلجوئهم الى عدد من الخيارات فى حالة عدم حل القضية بالطرق السلمية.