على الرغم من توجيه رئيس الجمهورية بمنح أصحاب المِلِك الحُر بمشروع الجزيرة استحقاقاتهم كاملةً، وصدور قرار من وزير العدل بتجديد قيمة الإيجار أو تسليم الأرض لأهلها، وقرار محكمة الطعون الإدارية بالجزيرة، ورغم المطالبات والملاحقات من لجنة الملاك وإبداء نوع من المرونة فى التعامل مع القضية، إلا أن القضية لم تبرح مكانها. وطالبت لجنة المبادرة لملاك الاراضي المِلِك الحُر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بدفع قيمة ايجار الارض للعام الحالي والتفاكر حول كيفية جدولة إيجار ال (43) عاماً. وجدد الأستاذ أحمد النعيم حمد رئيس لجنة المُلاك عدم ممانعتهم في الإيجار، على أن تتم مراجعة قيمته وتجديد الاتفاق عليه كل (5) سنوات. وطالب النعيم خلال المؤتمر الصحفي أمس بمركز طيبة برس، بدفع ايجار الموسم الحالي للأراضي المستغلة بالمشروع، وجدولة متأخرات الإيجار، وقال: لا نمانع في إيجار أراضينا، واضاف: اذا كان لابد من النزع وأن يكون الدفع فورياً في حالة الاتفاق على عمليات البيع، وأوضح أن الذين قاموا باستلام استحقاقاتهم (1.2%) من جملة المُلاك وليس (58.8%) حسب ما ذكره مدير مشروع الجزيرة، وان المبلغ الذي قام بدفعه بنك المال المتحد بلغ (97) مليون جنيه، وليس (120) مليون جنيه. وجدد النعيم المطالبة باستحقاقاتهم كاملةً. ونادى جهات الاختصاص بالجلوس معهم إذا استمر الحال هكذا لا مفر من اللجوء الى القضاء من أجل استرداد الاستحقاقات. من جانبه، استعرض الأستاذ التجاني حسن محامي المسؤول عن قضية المُلاك الحيثيات القانونية للقضية والتطورات التي صاحبت ذلك، وأكد أن جميع الأحكام الصادرة والقرارات في صالح الملاك، وقال: للملاك قضية حقيقية يتضرر منها اكثر من (1.5) مليون مواطن بالجزيرة هم أصحاب المِلِك الحُر، ولا يستطيع أحد أن يعدل في قرار محكمة الطعون بحرف واحد.
