قالت وزارة المالية ،ان برامج التنمية واجهت تحديات على الصعيد العالمى والمحلى ،بينها عدم الالتزام فى كثير من الجوانب بتطبيق معايير الصيغ الاسلامية، الى جانب ان التمويل التقليدي ايضا يحتاج الى بدائل . ودعا وزير المالية على محمود ، في مؤتمر حول تمويل مشاريع البنية التحتية عبر نظام «البوت» امس ،الى التوجه في تنفيذ برامج تنموية عبر نظام «البوت» لدوره في تمويل وتخطيط وتوزيع وتخفيف اعباء الديون وازالة العبء عن الموازنة العامة، مبينا انه نظام اقرب الى الانظمة الاسلامية في التمويل، وقال ان وزارته تشجع النظام لما له من دور في توسيع عمليات التنمية واستعدادها في تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة، وشدد على ضرورة وضع ضوابط تنظيمية وقانونية تحدد المعايير الضرورية لضمان توافقها مع خطط التنمية . بيد ان الوزير عاد واكد ، انه رغم التحديات فإن مؤشرات التنمية اظهرت مدى التقدم الاقتصادي ومضاعفة حجمه منذ بداية الالفية ،«6» مرات بمتوسط 2-7 %، فى وقت يصنف فيه الاقتصاد السوداني من اكبر اقتصادات دول افريقيا الشرقية والوسطى ،كما ان دخل الفرد تضاعف بأكثر من ثلاثة ونصف مرة بالاسعار الجارية ،واوضح ان هنالك تغيرا في هيكل الخدمات بإضافة 6 آلاف كلم من الطرق و5 آلاف ميقاواط كهرباء في وقت يعد فيه السودان ضمن اكثر الدول تقدما في مجال الاتصالات والانتقال من مراحل التصنيع الصغير الى الثقيل. من ناحيته، رأى وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي، ان نجاح النظام يتوقف على وجود آلية جديدة للتمويل وتوفر العملات الحرة واعفاءات وضمانات لاستراداد التمويل ،وانتقد السياسات الداخلية ،التي قال انها «معادية للاستثمار»، واكد الحاجة الى ضخ 100 مليار جنيه في مجال الخدمات، مبيناً ان مشكلة الاقتصاد تكمن في التمويل، وان معوقات نظام البوت تتمثل في المخاطر السياسية، وتردي وضعف الايرادات وتفاقم حجم الصرف الامر الذي يجعل موقف الحكومة «هشا « امام التحديات ، واقترح حمدي للحكومة التنازل عن كل ايراداتها لمدة عشرين عاما من اجل تحقيق التنمية والبحث عن ايرادات عبر الاوراق المالية والاستدانة من الجمهور . ووصف الزبير احمد الحسن، وزير المالية السابق، اقتراح التنازل عن الايرادات بأنه غير ذي فائدة خاصة وان نظام الاستدانة من الجمهور يتوقف على الالتزام بالسداد، وقال ان النظام يحتاج الى سوق اوراق مالية فاعل وقطاع خاص مقتدر.