لجأت الدولة لاصدار الاوراق المالية والتوسع فيها لسد العجز من خلال الاستدانة من الجمهور، بينما يرى كثير من المراقبين أن خطوة التوسع فى استصدار الاوراق المالية لها ميزات ايجابية كما لها ميزات سلبية من خلال التوسع والزيادة الكبيرة التى تأتي خصماً على القطاع الخاص . وتشير (الرأي العام) الى ان اجمالى اصدارات السوق الاولية من الاسهم واصدارات شهامة والصكوك بلغ نحو (11،579) مليار جنيه بنهاية العام الماضي ،بينما بلغ عدد الصكوك المتداولة نحو (4،056،902) صك بقيمة بلغت (2،157،933،832،95) جنيها بنسبة تداول (89%) من حجم التداول للعام 2010 حسب التقرير السنوي للعام الماضي الصادر من سوق الخرطوم للاوراق المالية والذي يستعد لعقد جمعيته العمومية غدا الخميس. ويقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق أن السوق بدأ فى اواخر التسعينات الاستدانة من الجمهور، مشيرا الى ان ذلك احدث ميزات جيدة واخرى سالبة خاصة وان عملية الاستدانة اصبحت مستمرة من ذلك الوقت عبر الاصدارات المختلفة للصكوك، وقال ان الميزات الايجابية تتمثل فى زيادة الادخار للمواطنين، كما يساعد فى جذب مدخراتهم من خزنهم المحلية للتداول فى السوق والاستفادة منها لكن عيوبه تتمثل فى تشكيل عبء على خزينة الدولة من خلال دفع ارباح الصكوك للمواطنين ومن خلال ما تدفع من الموارد الاصلية. وقال ان المبالغ تسيل وتدفع للقطاع الخاص وتحرم القطاع الخاص من الموارد الخاصة به، وقال ان الدولة ركزت على شهادات شهامة لتبلغ نحو (8) مليارات جنيه . واصفا ذلك بالمبلغ الكبير فى حدود ثلث الميزانية واضاف: اذا طالب الجمهور بحقه ستدخل وزارة المالية وبنك السودان المركزي فى اشكالية كما ان العبء سيكون اكبر على المالية خاصة وانها تستخدم للصرف الجاري، داعيا وزارة المالية لتغيير سياساتها وتركز على اصدار صكوك للتنمية. وفى السياق يقول د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي أحدى الوسائل التي تستند اليها الدولة في مواجهة العجز المتوقع ،وقال حقيقة هنالك بعض المخاوف من الاستدانة من الجمهور خاصة بعد التجربة السابقة التي ادت الى عدم الوفاء بالاستحقاقات للجمهور الذي قام بشراء اوراق ومستندات مالية . واضاف الجاك في حديثه ل(الرأي العام ) ان مخاطر واشكالية الاستدانة تتمثل في السداد. ويقول د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان الدولة تعتمد على ايراداتها من الضرائب بانواعها المختلفة والايرادات الاخرى التى تصل الى الثلثين وتغطي الثلث الآخر من مصادر الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي، وماورد من الخارج فى شكل منح وقروض وقال ان الاستدانة من الجمهور فى ظل الظروف الخارجية لا توفر ايرادات . ودعا د.عزالدين الى ضرورة التوازن بين الاستدانة والمصروفات وقال ان حل الاستدانة فى المدى القصير ممكن لكن اذا طال الامد تكون هنالك اشكاليات وان اية اصدارة جديدة تدخل فى سداد الاصدارة القديمة . مبينا بان الدولة اصبحت تستفيد من شهامة بنسبة (40%) ونسبة ال( 60%) تصبح للسداد . وقال ان الاستمرار فى الاصدارات تكون خصما على القطاع الخاص نسبة لاعتماده على الجمهور وتقلل اعطاء الفرص للقطاع الخاص، وقال ان الاشكالات فى بعض الدول ناتجة بسبب الزيادة فى الديون. الرأي العام