كشف وزير الري كمال علي محمد، عن عقد اجتماع لدول حوض النيل بكينيا، في أكتوبر المقبل، بين دول المصب مصر والسودان ودول المنبع، لمراجعة صياغة بنود الاتفاقية الاطارية الموقعة في 10 مايو الماضي بين عدد من دول المنبع في مدينة عنتيبي بأوغندا، وهي خمس دول حتى الآن من دول حوض النيل «اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا». وقال الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع المجلس الوزاري للمياه العربي في دورته الاستثنائية، بمقر الجامعة العربية، أمس، ان تلك الاتفاقية الاطارية لم تحصل على اجماع كل دول حوض النيل، مؤكدًا أن مصير مبادرة حوض النيل ينبغي مناقشته، وقال ان كل الدول وافقت على عقد اجتماع لمناقشة الموضوع برمته، وما ستؤول اليه، وكذلك الموضوع الخاص بالاتفاقية الاطارية لاقامة المفوضية بين دول حوض النيل، حيث تجرى الآن المشاورات لتحديد موعد الاجتماع، مضيفاً أنه لم يتم تحديد كيفية التصويت على اتخاذ القرارات بطريقة ثلثي الأعضاء أو ال50% أو الاجماع، لكنه اعتبر أنه يمكن التغلب عليها. وذكر أن آخر اجتماع لتلك الدول كان في أديس ابابا، وفيه تقدمت مصر بمذكرة أيدها السودان، وهناك بعض الجوانب القانونية التي شددنا عليها، لكنه نفى ان يكون الاجتماع بحث مسألة نهر النيل، وقضية الحوض ، مشيرًا الى أن الاجتماع ناقش بندًا واحدًا خاصا بالأمن المائي العربي. من جانبه، قال مندوب السودان بالجامعة العربية السفير عبد الرحمن سر الختم، ان هناك مقترحات ستقدم في الاجتماع المقبل، في اطار الحوار المستمر، مبيناً أنه عندما وقعت 5 دول من 7 دول من دول المنبع، مايو الماضي، على الاتفاقية الاطارية لم تكن ذا شرعية، ولذلك الدول رغبت في الاستمرار في التفاوض، ووافقت على أن تجتمع في كينيا. وشدد على أن مصر والسودان لديهما موقف واحد وثابت في مسألة دول حوض النيل، ورأى ان تقسيم حصة المياه يتطلب الاعتماد على ثلاثة مبادئ أساسية هي: ان الاتفاقات السابقة بين البلدين ينبغي الاستمرار في الاعتراف بها وتثبيتها، ثانيا:ً لابد أن تستمر قضية حوض النيل عبر الحوار والتفاوض في اطار الروح الأخوية، مؤكدًا رغبته في أن يكون النيل حبل وصل لدول الحوض وليس حبل تنازع وتوتر في المنطقة، ثالثاً: لابد أن تكون الحلول كلية وجذرية وتتعلق بالتنمية لدول حوض النيل، منوهاً الى أن المسألة ليست مسألة مصب مياه في مجرى النهر، ولكن بشكل عام الاستفادة من كل مصادر حوض النيل المياه العذبة من الأمطار والبحيرات أو المصادر الجوفية، وهذه تحتاج ادارة لصالح المنطقة، عبر نظرة كلية تنموية في كل دول الحوض دون اغفال. وردًا على سؤال حول وجود تدخلات من جهات أجنبية في دول منبع حوض النيل، قال سر الختم انه لا يستبعد وجود أيادٍ خلف التوترات التي يثيرها البعض في دول حوض النيل، حيث نوجد في عالم متداخل متقاطع المصالح متوتر في عدد من الأقاليم.
