سودارس : قانوني:إغلاق أية صرافة دون إنذار مسبق خطأ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانوني:إغلاق أية صرافة دون إنذار مسبق خطأ

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 01 - 10 - 2010

تجمهر العشرات من المواطنين أمس امام صرافة العمدة«فرع حديقة القرشي» التي سحبت السلطات رخصتها في انتظار تحويلات نقدية واردة إليهم عبر الصرافة ،مبدين تضررهم من قرار البنك المركزي، مشيرين الى انهم ظلوا منذ التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهرا امام أبواب الصرافة المغلقة دون أن يجدوا أي إرشاد او توجيه من قبل القائمين على أمر الصرافة ،وألقوا باللائمة على الجهات الحكومية التي أصدرت أمر إيقافها .
وقالت وداد صفوت ل«الصحافة» إنها تفاجأت بإغلاق الصرافة و ظلت لاكثر من 5 ساعات دون أن تحصل على المبلغ المحول لها ،ودون ان يخطرها احد بمصير اموالها ،بينما اكد غازي محمد نور محمد أحمد الذي قال إنه قادم من أبوعشر لاستلام مبلغ محول له من الخارج ،ان مصالحه تعطلت تماماً ، وقال ان مسؤولي بنك السودان المركزي وعدوهم بالمجئ إلى الفرع بعد نصف ساعة غير انهم حتى الساعة الثالثة ظهرا لم يأتوا .
من ناحيته، قال الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي ، ان الاتحاد لاعلم له بحيثيات قرار البنك المركزي لسحب ترخيص الصرافة ، وأكد حرص الاتحاد على ضرورة إنفاذ توجيهات وسياسات البنك المركزي بصرامة ،وأن يجد كل خارق لها العقاب المناسب وفق القانون، وقال إن الاتحاد سيجلس مع المركزي للوقوف على حجم المخالفة التي قادت لسحب رخصة الصرافة ، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب .
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب، إن إلغاء ترخيص أية مؤسسة مالية يجب أن تسبقه فرصة إنذار نظرا للالتزامات التي على المؤسسة ،وقال ان إلغاء الترخيص دون سابق إنذار تترتب عليه مسؤولية قانونية على السلطات التي أصدرته، وكان من الأفضل أن يقدم إنذار للمؤسسة حتى يكفل لها حق التظلم أو تخليص ذمتها المالية.
وقال إن الاستثناء الوحيد الذي يمكن من إصدار وتنفيذ مثل هذا الإجراء، وجود تهم جنائية او مدنية بأمر صادر عن السلطة القضائية، ولا يحق للسلطة الإدارية إصداره، إلا إذا كانت تستند على أمر قضائي، وطالب بمراجعة الإجراء تنفيذيا وشكليا .
ولم يتسن للصحيفة الاتصال بمدير شركة العمدة للصرافة لمعرفة إفاداته .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.