السلام عليكم ورحمة الله لقد كتب محمد كامل في عموده «الجوس بالكلمات» عن التلاعب في النقد الأجنبي وأقحم الصرافات في هذا الموضوع ذاكراً ما يسمى باتحاد الصرافات، ونرجو من سيادتكم التكرم بقبول هذا الرد من اتحاد الصرافات: أولاً: الصرافات شركات مساهمة عامة مسجلة وفق قانون الشركات وتحصل على الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة من بنك السودان ولا علاقة لأصحاب هذه الشركات في ادارة هذه الشركات ويتم اختيار المدير العام لشركة الصرافة بموافقة بنك السودان المركزي، وممنوع منعاً باتاً أن يتولى ادارة الشركة أي من مساهمي شركة الصرافة أو أن يتدخل في عملها اليومي. ويقوم موظفون مختصون بتنفيذ سياسات البنك المركزي التي تحكم عمل الصرافات وفق لائحة تنظم أعمال الصرافة للعام 2002م مع الضوابط والتوجيهات التي تصدر من البنك المركزي، والصرافات كالبنوك أداة?من أدوات تنفيذ السياسات المالية والنقدية للدولة التي يقوم البنك بتنفيذها عبر البنوك والصرافات. ثانياً: اتحاد الصرافات مؤسسة نقابية شرعية مسجلة لدى الجهات المختصة ومعترف بها من قبل بنك السودان المركزي ويتم التشاور مع اتحاد الصرافات في كل السياسات التي تصدر من البنك فيما يخص عمل الصرافات. كما يقوم الاتحاد بالاشراف على مكتب المطار والذي تم تأسيسه بقرار من محافظ بنك السودان المركزي السابق وأوكل ادارة أمر هذا المكتب لاتحاد الصرافات من تأسيس واشراف وتكليف موظف مسؤول عن هذا المكتب، ويقوم هذا المكتب بصرف النقد الأجنبي للمسافرين وفق الايصالات الصادرة من الصرافات، ولدى الأمن الاقتصادي أفراد موزعون في الصرافات?لمتابعة اصدار هذه الايصالات للمسافرين وتيم مختص بالمطار لمراقبة عمل المكتب وتأمينه. ثالثاً: البنك المركزي يلزم الصرافات بتسليم المسافرين للخارج عبر المطار مبالغ محددة وفق لائحة للسفر تحدد أغراض السفر والكميات التي تمنح والمستندات المطلوبة وكلها قابلة للمراجعة من البنك المركزي وعبر منشورات صادرة من البنك المركزي، تقوم الصرافات بتنفيذه بصورة دقيقة وسليمة. رابعاً: الكميات التي تمنح للمسافرين تحدد بواسطة البنك المركزي «بالحد الأقصى» الا أننا في اتحاد الصرافات نراقب الوضع عن كثب ونلاحظ كثيراً بعض التصرفات غير المسؤولة من بعض ضعاف النفوس وسماسرة العملة الذين يترددون على الصرافات ويزاحمون للحصول على العملة الصعبة للمتاجرة بها وهؤلاء مستعدون للسفر في الاسبوع أكثر من مرة للحصول على العملة الصعبة عليه تم التشاور مع البنك المركزي للحد من هذه الظاهرة وذلك بمنح المسافر المبلغ المطلوب كل ثلاثة شهور وللبنك المركزي استثناء بعض المسافرين الذين تتطلب ظروفهم السفر أكثر من م?ة خلال هذه الشهور، وهذا يوفر مبالغ كثيرة للمسافرين الحقيقيين وليس المتاجرين بأموال الشعب. خامساً: تقليص الكميات المنوحة للسفر يأتي في ظروف معينة اذا كانت الكميات الممنوحة من بنك السودان لا تكفي العدد الموجود بالصرافة أو في حالات التفويج التي تتم من بعض الأفراد والجهات الذين يقومون بتمويل سفر اعداد كبيرة من الناس بغرض الحصول على أكبر كمية من النقد الأجنبي بغرض المتاجرة عندها نلجأ لتقليص الكميات فهو حق مكفول للصرافة حيث ان هنالك حداً أقصى للسفر لا يمكن تجاوزه. اما المسافر العادي الذي يحمل جواز سفر وتذكرة وتأشيرة خروج فان النقد الاجنبي متاح له قل او كثر شريطة أن يصل الصرافة في وقت مناسب قبل سف?ه وقبل الساعة الرابعة ظهراً في يوم عمل. أخيراً: فان ابواب اتحاد الصرافات مفتوحة تستقبل أي استفسار او توضيح وان كنا نرى في الاتهامات الواردة في المقال المشار اليه اعلاه مدعاة لتحريك الاجراءات القانونية تجاه هذه الصحيفة العريقة والتي كنا نحسب أن القائمين على أمرها يتحققون عن كل ما يكتب فيها امتثالاً لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». وشكراً جعفر عبده حاج الأمين العام لاتحاد الصرافات