فى العام 1995م تم تنفيذ قرار توقيف مدارس المجمع الاسلامى بمايو الذى يتبع لها مسلمو الجنوب من قبل وزارة التربية والتعليم وبعد رفع مظلمة معلمي المجمع لوزارة العدل تم اعطاؤهم الإذن لمقاضاة مدير عام وزارة التربية والتعليم بموجب الخطاب رقم و ع 899بتاريخ ا/9/2004م وبعد المقاضاة صدر قرار من وزير التربية والتعليم بتاريخ 13/10/ 2006م بتسليمهم مدارس المجمع الإسلامى وكونت الوزارة مكتب مرحلة الاساس بالولاية لجنة فنية عليا لاختيار المعلمين للمدارس حسب شروط الوزارة و تم الاختيار فى يوم 15 /8/2007م لكن لم ينفذ حتى اليوم. «الصحافة» التقت نائب الأمين العام للجمعية الإسلامية بالولايات الجنوبية ورئيس المجمع الإسلامى بمايو داؤود كويك الذي اوضح أن ضعف النفوس وتغليب المصلحة الخاصة وحدة الصراع الضار بالعمل العام حدا بالسيد مدير التعليم العام ولاية الخرطوم بعدم الانصياع والاستجابة لما تقدم بتسليم المدارس للجمعية ، رغم علمه بان الجمعية تدفع مرتبات المعلمين شهريا بواقع 800,000جنيه لعدد «20» معلما منذ العام 2007م وحتى تاريخ اليوم ، كما تقوم الجمعية بدفع نثريات متابعة عمل الجمعية منذ العام 1995م حيث بلغت التكلفة الكلية حوالى «60.000»جنيه وكل هذه المبالغ عبارة عن اضرار وقعت على الجمعية الإسلامية فى الوقت الذى نقض فيه مدير عام التعليم عهده ولم يف بالتزامات مجمع المدارس . واكد كويك ان تشييد المدارس قد تم بالجهد الذاتى وأنها مسجلة من ادارة التعليم العالى غير الحكومى كسائر المدارس الخاصة بولاية الخرطوم ورغم ذلك تم الاستيلاء عليها من قبل مدير التعليم وقد تم طرد المعلمين والطلاب بواسطة الشرطة ومن بينهم 500 طالب مسلم من جنوب السودان اضطر بعض منهم الى الانضمام الى الكنائس، واضاف داؤد بانهم وجهوا سؤالا لمدير عام وزارة التربية عن سبب طرد المعلمين والطلاب بواسطة الشرطة فكان جوابه بأن ماتم جاء بناء على قرار من رئاسة الجمهورية وبعد مقابلتهم الى رئيس الجمهورية نفى قوله وبعدها تم توجيهنا من رئيس الجمهورية بخطاب بتاريخ 13/2/2000م النمرة ع/مو /مرو/3/ب/5/8 الى وزير التربية وكان حينذاك الدكتور الصادق الهادي الذي وجه خطابا للسيد معتمد جبل اولياء فحواه تسليم مدارس المجمع فاجتمع معتمد جبل اولياء مع الوزير لتكوين لجنة لمعاينة معلمي الجمعية ورشح عدد «40» معلما حيث تم استثناء عدد «20» معلما بتاريخ 2007م وبعد ان تم تعيين المعلمين قام المدير العام بحفظ الملف . وناشد كويك وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في ملف هذا المجمع حتى تعود الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أهلها .
