دعا وزير العدل محمد بشارة دوسة الحركات المسلحة في دارفور إلى الإسراع في خطوات السلام تفاديا لأية تداعيات مستقبلية مرتبطة بالاستفتاء ، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة في دارفور وقال أنها مسؤولية الحكومة لا جهات خارجية مشيرا إلى أن المدعي العام الجنائي المختص في قضايا الإقليم مقيم الآن هناك للبحث في آليات العدالة على الرغم من التأخير الذي حدث في هذا الجانب . وشدد دوسة في ندوة عقدت في مقر السفارة السودانية بالدوحة على ضرورة إغلاق ملف دارفور قبل الاستفتاء في يناير المقبل وذكر انه في حالة الانفصال فان كل الشمال سيكون منشغلا بقضايا و مآلات الانفصال الأمر الذي يؤثر على مجريات قضية الإقليم. وقال أن الاستعجال المفسد للعدالة موضحا أن الجرائم التي وقعت في دارفور وقعت في ظل حرب لذلك من الصعب أن تكتمل أطراف القضية حتى يتم تقديمها إلى القضاء مشددا على أن وزارة العدل تسعى لبسط العدل في الإقليم من خلال تخصيص العديد من المحاكم والنيابات،وتابع» نحن لم نقم العدالة الكاملة ولكننا مستعدون لإقامة العدالة في مناحي الإقليم وإذا لم نتمكن من تقديم القضايا إلى المحاكم فإننا يمكن أن نلجأ إلى محور المصالحات ومحور العدالة الانتقالية». وقلل دوسة من قضية «سوق المواسير» بالفاشر ،ووصفها بأنها قضية عادية لكن دخلت فيها عمليات احتيال وربا مؤكدا أن هذه المعاملات شكلت ظلما بين المتعاملين في السوق مشيرا إلى أن لجنة من النيابة العامة ذهبت إلى دارفور للتقصي حول هذا السوق وقد قامت اللجنة بفتح 42 ألف بلاغ من المواطنين وذكر أن البلاغات التي فتحت من جانب المواطنين بينت أن الحد الأدنى في الأموال التي ضاعت من المواطنين بلغت نحو 400 مليار جنيه سوداني ( بالعملة القديمة ) وقد تم حجز سيارات وعقارات بيعت في عمليات السوق كما تم القبض على المتهمين الأساسيين في السوق وجار البحث عن الأموال. وأضاف دوسة أن أي مسؤول ورد اسمه في التحري انه استفاد من الأموال ستتم محاسبته وفق القانون المختص وأكد في هذا الصدد أن وزارة العدل سترفع الحصانات عن أي مسؤول تعدى على أموال الناس وللحفاظ على الأصول وحتى لا تفقد هذه الأصول قيمتها عندما تعود إلى أهلها قال وزير العدل أن الوزارة أوفدت بيوت خبرة قامت بتقييم الأصول توطئة للتخلص منها وتسييلها أو تحويلها إلى أموال مشيرا إلى أنهم بصدد البحث عن جهة تشتري الأصول بقيمتها الحقيقية. وذكر دوسة أن قضايا الفساد في المال العام تتابعها نيابة المال العام وستتطور هذه النيابة إلى هيئة وعرضت وزارة العدل قانون مكافحة الفساد البرلمان بهدف السيطرة على ضعاف النفوس والتصدي على جرائم المال العام . وفي رده على تصنيف الشفافية الدولية التي صنفت السودان في ادني قائمة الدول بسبب الفساد المالي والإداري قال وزير العدل أن السودان يشكك في هذه المعايير التي بموجبها تم تصنيف الدول لكنه قال أن السودان إذا وضع في أي مستوى في هذه القائمة فان الجهود مبذولة للخروج من هذا المستوى.
