دعا وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة الحركات المسلحة في دارفور إلى الإسراع في خطوات السلام تفاديا لأية تداعيات مستقبلية مرتبطة بالاستفتاء الذي سيجري في جنوب السودان في شهر يناير من العام المقبل. وأعرب الوزير السوداني - في ندوة تم عقدها في مقر السفارة السودانية بالدوحة - عن أمله في ان تتوصل مفاوضات دارفور الى اتفاق سلام عاجل قبل نهاية العام وقال ان القضية ذات صلة بالاستفتاء الذي سيجري. وأكد ضرورة اغلاق ملف دارفور قبل الاستفتاء في يناير المقبل وهو الوضع الأفضل وذكر انه في حالة الانفصال فان كل الشمال سيكون منشغلا بقضايا و مآلات الانفصال الأمر الذي يؤثر على مجريات قضية دارفور. وشدد الوزير السوداني على ضرورة تحقيق العدالة في دارفور وقال انها مسؤولية الحكومة السودانية لا جهات خارجية مشيرا الى ان المدعي العام الجنائي المختص في قضايا دارفور مقيم الآن هناك للبحث في آليات العدالة على الرغم من التأخير الذي حدث في هذا الجانب .. وقال ان الاستعجال المفسد للعدالة غير مطلوب وأشار في هذه الأثناء الى ان الجرائم التي وقعت في دارفور وقعت في ظل حرب لذلك من الصعب ان تكتمل أطراف القضية حتى يتم تقديمها الى القضاء مشددا على ان وزارة العدل تسعى لبسط العدل في الإقليم من خلال تخصيص العديد من المحاكم والنيابيات. لكنه استطرد قائلا نحن لم نقم العدالة الكاملة ولكننا مستعدون لإقامة العدالة في مناحي الإقليم وإذا لم نتمكن من تقديم القضايا الى المحاكم فإننا يمكن ان نلجأ الى محور المصالحات ومحور العدالة الانتقالية. وفي رده على سؤال حول عدم مشاركة وزارة العدل في التحقيق بالجرائم في دارفور قال المسؤول السوداني ان الوزارة تحقق بشكل متطور الآن في قضايا الإقليم إذ أنها شكلت لجنة من قانوني معروف هو دفع الله الحاج يوسف وهو نائب عام سابق وتعمل لجنته الآن في دارفور للتحقيق حول الجرائم التي وقعت أثناء الحرب. وفي معرض حديثه عن الاستفتاء الذي سيتم في السودان في يناير المقبل بشأن تحديد مصير الجنوب قال الوزير السوداني ان الاستفتاء جزء من الاتفاقية ومصير حتمي وحق نصت عليه اتفاقية السلام التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية وقال ان الحكومة السودانية جادة في بحث آليات الاستفتاء وهي القضايا التي تشغل الرأي العام في السودان وفي خارجه وأشار الى ان الاستفتاء حق قانوني يجب ان يكون بعيدا عن الأماني السياسية وأحاديث السياسيين وقال ان أهم قضية هي ان يجري الاستفتاء حرا ونزيها وألا توجه أية آراء سياسية على أي جنوبي من مواطني الجنوب أو تستخدم ضغوط عسكرية. وأضاف ان قضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل البترول والحدود الجغرافية بين الشمال والجنوب والجنسية وديون السودان الخارجية وغيرها يجب ان تتم مناقشتها الآن قبل إجرائه وقال في هذه الأثناء ان القانون ينص على ان تعمل حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على ترجيح الوحدة على الانفصال ولذلك أي حديث رسمي يجب ان يكون في هذا الاتجاه لا أن يتم التأثير على الجنوبيين . واعتبر الوزير السوداني ان قضية منطقة أبيي على الحدود بين الشمال والجنوب منفصلة تماما عن استفتاء الجنوب فالاستفتاء يجب ان يتم في وقته أما بالنسبة لمنطقة أبيي فانه يجب أولا ان تحل المشكلات في هذه المنطقة ثم يجري الاستفتاء فيها على ان يقرر سكان المنطقة ان كانوا يريدون الانضمام الى الجنوب أو الى الشمال. وتطرق وزير العدل في حديث الى قضية داخلية في السودان شغلت الرأي العام في السودان وهي جرائم احتيال اقتصادية كبيرة تمت في إقليم دارفور (مدينة الفاشر) والقضية معروفة بقضية (سوق المواسير) الذي يمتلكه اثنان من ضباط الصف العاديين ويعتقد ان الأموال التي تم ضخها في السوق جاءت من جهات خارجية من بينها جهات خليجية وأمريكية ..لكن الوزير وصف هذه القضية بأنها قضية عادية نتيجة المعاملات التجارية بين الناس لكن شكل المعاملات التجارية على غير المعهود فقد كان السوق جاذبا وكانت الأرباح عالية جدا استخدمت فيها الشيكات المؤجلة الدفع وقال ان هذه العمليات دخلت فيها عمليات احتيال وربا مؤكدا ان هذه المعاملات شكلت ظلما بين المتعاملين في هذا السوق وأشار الى ان السوق توقف الآن بعد توقف الدفع وتبين ان السوق غير قانوني . وأكد ان ظاهرة سوق المواسير شملت معظم السكان في دارفور لان الأرباح كانت مغرية والتجارة في هذا السوق شملت كافة السلع من سيارات ومواش وعقارات وغيرها. وأشار الى ان لجنة من النيابة العامة ذهبت الى دارفور للتقصي حول هذا السوق وقد قامت اللجنة بفتح 42 ألف بلاغ من المواطنين هم جملة من تضرروا من عمليات الاحتيال في السوق.. وقال ان وزارة العدل أوفدت 18 وكيل نيابة لدارفور لمحاصرة هذا الاحتيال من ناحية قانونية وتحليل البلاغات كما ان وزير الدولة بوزارة العدل مكث نحو 12 يوما في مدينة الفاشر لعلاج هذا الأمر .. وقال ان البلاغات التي فتحت من جانب المواطنين بينت ان الحد الأدنى في الأموال التي ضاعت من المواطنين بلغت نحو 400 مليار جنيه سوداني ( بالعملة القديمة ) وقال ان النيابيات تعمل الآن طوال اليوم للتعرف على الأموال الحقيقية التي كانت متداولة في السوق وقد تم الحجز على العديد من السيارات والعقارات التي بيعت في عمليات السوق كما تم القبض على المتهمين الأساسيين في السوق وجار البحث عن الأموال.. وقال ان أي مسؤول ورد اسمه في التحري انه استفاد من الأموال ستتم محاسبته وفق القانون المختص وأكد في هذا الصدد ان وزارة العدل سترفع الحصانات عن أي مسؤول تعدى على أموال الناس . وللحفاظ على الأصول وحتى لا تفقد هذه الأصول قيمتها عندما تعود الى أهلها قال وزير العدل ان الوزارة أوفدت بيوت خبرة قامت بتقييم الأصول توطئة للتخلص منها وتسييلها أو تحويلها الى أموال وقال أننا الآن بصدد البحث عن جهة تشتري الأصول بقيمتها الحقيقية. وأشار الوزير السوداني من جهة أخرى الى ان الفساد العام وجرائم المال وجرائم اغتصاب الأطفال موجودة في المجتمع السوداني إلا انه أكد ان وزارة العدل بصدد محاصرة هذه الجرائم قانونيا حتى لا تتفاقم وفي هذا المنحى عقدت وزارة العدل اجتماعات مع شرطة النظام العام وشرطة أمن المجتمع والنجدة والتنسيق مع الأجهزة المختصة لوقف هذه الجرائم بطريقة جادة لكن من الصعب ان تنتهي الجريمة 100%.. وقال محمد بشارة دوسة ان قضايا الفساد في المال العام تتابعها نيابة المال العام وستتطور هذه النيابة الى هيئة وعرضت وزارة العدل قانون مكافحة الفساد البرلمان بهدف السيطرة على ضعاف النفوس والتصدي على جرائم المال العام . وفي رده على تصنيف الشفافية الدولية التي صنفت السودان في ادني قائمة الدول بسبب الفساد المالي والإداري قال وزير العدل السوداني ان السودان يشكك في هذه المعايير التي بموجبها تم تصنيف الدول لكنه قال ان السودان إذا وضع في أي مستوى في هذه القائمة فان الجهود مبذولة للخروج من هذا المستوى. وقال ان وزارة العدل في السودان لديها الكثير من المشاريع القانونية الجديدة من بينها سن تشريعات لمكافحة الفساد وإقامة هيئات تعنى بالفساد وتستأصله وأقر وزير العدل بظهور جرائم جديدة في السودان مثل جرائم اغتصاب الأطفال واختطافهم ووصف هذه الجرائم بأنها تدعو للقلق مؤكدا ان الوزارة تعمل على سن التشريعات اللازمة لمكافحة الجرائم الحديثة والوزارة بصدد تفعيل القانون.
