تعاني قري هضبة المناقل بولاية الجزيرة من ارتفاع معدلات الفقر خاصة ان اقتصاديات المنطقة ظلت تعتمد علي القطاع المطري وفي ظل تراجع معدلات الامطار انهارت اقتصاديات مئات القري والبلدات بامتداد الهضبة الواقعة الي الجنوب من مدينة المناقل، ويري الاستاذ الهادي عبدالرحيم أحمد المتخصص في الدراسات الاجتماعية ان الفقر المدقع الذي آلت اليه اوضاع الناس يتطلب المعالجة الفورية قبل انفجار الاوضاع ، فيما ذهب المهندس محمد ابراهيم الحاج الي امكانية تشييد ترعة لري الهضبة وضمها لامتداد المناقل، وقال المهندس محمد ابراهيم ان الذين حضروا اللقاء الجماهيري الحاشد بمنطقة الطليحات، والذي خاطبه الاستاذ علي عثمان محمد طه، يتذكرون الوعد القاطع لنائب الرئيس الذي وعد بتبني ملف الهضبة عندما قال للناس « نوموا قفا واتركوا امر الهضبة لي شخصيا»، وهذا طمأن المواطنين بان مشروع الهضبة يجد رعاية نائب الرئيس الشخصية، ولما كان السيد النائب قد حقق النجاح الباهر في كل الملفات التي تولاها فان ملف الهضبة سيري النور قريبا . ويري الدكتور عبدالماجد عبدالقادر المرشح السابق لمنصب مدير عام مشروع الجزيرة والمتخصص في الاقتصاد الزراعي ان هضبة المناقل والتي تبلغ مساحتها اكثر من نصف مليون فدان قادرة علي استقطاب رؤوس الاموال ، خاصة ان المنطقة تجوبها خطوط الكهرباء، كما توجد الطرق المعبدة ما يعني ان البيئة باتت مواتية لقيام مشروع تنموي ضخم شريطة ان تكون هنالك ارادة ورغبة سياسية داعمة للمشروع ، وذلك الامر لا ينقص مشروع الجزيرة في ظل التصريحات التي ادلي بها السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه . ويتساءل البعض عن امكانية الحديث عن مثل هذا المشروع الضخم في ظل حكومة ولاية الجزيرة الحالية التي كرست للانشقاقات وسط قيادات المؤتمر الوطني، خاصة ان والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه هو من يقوم شخصيا بتبني الانشقاقات في محاولاته الرامية للقذف بالقيادات التاريخية للمؤتمر الوطني، في وقت اثرت فيه الحكومة المركزية وقيادة الحزم، الصمت برغم ان رئيس الجمهورية كان قد اعلن ابان زيارته للولاية قبيل الانتخابات عن طي اسباب الخلاف، وبمجرد ان عاد رأس الدولة للخرطوم عاد الزبير بشير طه لبذر اسباب الخلاف واشعال الحريق في كل انحاء الولاية في وقت تعطلت فيه مشاريع التنمية في كل انحاء ولاية الجزيرة ، والمراقب للحراك الاجتماعي يلاحظ ان الجزيرة هي الولاية الوحيدة التي لا يوجد بها حاليا اي مشروع تحت التنفيذ . برغم ان اهالي القري والبلدات في هضبة المناقل علي قناعة بان السلطات الولائية سبق ان ضمنت الهضبة ضمن المشاريع التي وعدت بعرضها امام رؤوس الاموال الاجنبية الا ان حكومة الولاية الحالية ليست مشغولة بالتنمية الاجتماعية بدليل ان كتابها حتي اليوم يفتقر لاي مشروع تنموي وحتي تلك التي اكتمل العمل فيها فقد بدأ العمل فيها علي عهد الحكومة الماضية مثل مستشفى القلب الذي يكشف تعاطي حكومة الولاية معه عن ضيق افق وعد الوعي السياسي عندما قذفت بادارته بعيدا قبل افتتاحه بشهر فقط، وعليه فان مواطني الهضبة يعولون علي نائب الرئيس بالعمل علي التعجيل بانفاذ المشروع.