أصدرت هيئة الجمارك قرارات لانفاذ التوجيهات الرئاسية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن حظر استيراد السيارات المستعملة ما عدا موديل 2010م والضوابط والنشرات والاستثناءات الصادرة من الرئيس عمر البشير، والتي تقضي باستثناء السيارات التي اسقطت لوحاتها في ميناء الشحن في او قبل 16 سبتمبر، والسماح لها بالشحن والانزال في موانئ الدخول. واصدر مدير عام هيئة الجمارك اللواء سيف الدين عمر، حزمة قرارات حددت آخر موعد لوصول هذه السيارات الي الموانئ السودانية يوم 31 اكتوبر الجاري «قبل اليوم الاول من نوفمبر» ، واكدت عدم وجود أي استثناءات لفئة او شريحة من قرار الحظر الذي يشمل كل انواع السيارات والآليات المتحركة المستعملة. وافاد مدير الجمارك، ان القرار الزم الجمارك بالرصد والمتابعة. وحول سيارات الافراج المؤقت، اكد اللواء سيف الدين ل»سونا» ، ان القرار الذي اتخذ بشأنها هو تخليص العربات التي وصلت البلاد قبل 16 سبتمبر، ويتم تحصيل الرسوم الجمركية زائدا مبلع ثمانمائة جنيه غرامة استثناء وزارة التجارة الخارجية. ووجه بالالتزام بالقرارات المصاحبة المتعلقة بوزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي باعتبارها مكملة لقرارت بدأها بالفعل البنك المركزي باصداره نشرة جديدة تحكم الخلل في فورم «IM» الذي كان سائدا من قبل. وذكر عمر، ان التحدي امام الجمارك يكمن في التطبيق الصحيح للتعريفة الجمركية في التصنيف والتقييم للسلع ، وايضا في اعفاءات الواردات بموجب اتفاقيتي المنطقة العربية والكوميسا ، كما وجه الجمارك بالالتزام التام في الموانئ والمطارات الاستاندر العالمي في صالات التفتيش، وان لايتجاوز زمن التفتيش اكثر من 30 دقيقة وأن يتم تخليص الشهادات الجمركية في اقل زمن ممكن وذلك بتحديد وقت معين. في السياق ذاته ، قال مدير ادارات التخطيط والبحوث العميد خليل باشا، ان القرارات الصادرة في 16 سبتمبر بشأن السيارات تتعارض مع زيادة الايرادات الذي هو عامل اساسي في الايرادات الجمركية «الواردات» سيأتي بمردود سلبي علي الايرادات والربط المقدر علي الجمارك للعام 2010م، ولكنه ابان ان ذلك يصب في مسار تقليل فاتورة الاستيراد. واوضح ان عدم استقرار سعر الصرف خلال ثلاثة ارباع السنة من عمر الميزانية سينعكس سلبا ايضا على الايرادات الجمركية.
