أصدر مدير عام هيئة الجمارك اللواء شرطة سيف الدين عمر حزمة من القرارات تصب في إطار تحقيق الرقابة الفاعلة، والتي تؤدي بدورها لتحقيق الربط، واستقرار بيئة العمل، مما ينعكس على الأداء العام. ومن القرارات الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص حظر استيراد السيارات المستعملة ما عدا موديل 2010م والضوابط والنشرات والاستثناءات الصادرة فيها بهذا الخصوص من رئيس الجمهورية والتي تقضي باستثناء العربات التي أسقطت لوحاتها في ميناء الشحن في أو قبل 16 سبتمبر والسماح لها بالشحن والإنزال في موانئ الدخول. أما بخصوص عربات الإفراج المؤقت أوضح سعادته أن القرار الذي اتخذ بشأنها هو تخليص العربات التي وصلت للبلاد قبل 16 سبتمبر ويتم تحصيل الرسوم الجمركية زائداً مبلغ ثمانمائة جنيه غرامة استثناء. ووجه مدير عام الجمارك بضرورة الالتزام بالقرارات المصاحبة، والتي تتعلق بوزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي لأنها تعتبر مكملة للقرارات الصادرة والتي بدأها بالفعل البنك المركزي بإصداره نشرة جديدة تحكم الخلل في فورم (IM) الذي كان سائداً من قبل.