اعلنت حركة العدل والمساواة ان وفدا من 3 اشخاص سيتوجه الى الدوحة الاسبوع القادم مهمته التحاور مع الوساطة حول سبل إصلاح المنبر حتى يكون مهيئاً لانتاج سلام عادل و شامل، بجانب التفاكر مع الوساطة في الضمانات التي تقدمها الأممالمتحدة و الاتحاد الإفريقي لتأمين معبر حر و آمن لتنقّل قيادات الحركة المدنية و العسكرية ، بمن فيهم رئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم - بين القواعد في السودان و مواقع المفاوضات. وقال احمد حسين الناطق الرسمي باسم الحركة في اتصال هاتفي مع «الصحافة»: ان وفد الحركة سيصل الدوحة الاسبوع القادم، وان الترتيبات جارية مع الوساطة في هذا الشأن، واضاف في بيان صدر في لندن ان الحركة « لا تمانع في إرسال وفد صغير الى الدوحة» وان الجهود الكبيرة لتوحيد قوى المقاومة «على وشك ان تؤتي اكلها» وانها»لن تعود الى منبر الدوحة -إذاشاءت- إلا وهي في شكل من أشكال الوحدة مع غالب قوى المقاومة الأخرى، وسيكون قرار العودة قرار المقاومة الموحدة.» وأكدت الحركة للوسيط الدولي أن الاتفاقات الجزئية مع أطراف لا وجود لها على الأرض لن تحقق سلاماً في دارفور، كما نبّه وفد الحركة، الوسيط الدولي إلى أن الحملة العسكرية الجديدة التي توشك الحكومة أن تشنها على مواقع الحركة من عدة محاور لن تخدم العملية السلمية و لن تهيئ الظروف المناسبة للتفاوض حتى و إن أزيلت المعوقات الأخرى». من جهة اخرى، عقدت الوساطة المشتركة امس اجتماعا مع وفدي الحكومة برئاسة الدكتور امين حسن عمر وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي، وتم استعراض عمل اللجان الخمس في قمسة السلطة والثروة والنازحين والعدالة المصالحات- حيث اختلف الطرفان في بند الترتيبات الامنية،بينما ستستمر الاجتماعات لاكمال عمل اللجان حتى الاربعاء المقبل،على ان ترفع النقاط الخلافية الى لجنة الاتفاقية لابتدار صيغة توافقية،وترفع المفاوضات مطلع نوفمبر لتستأنف المفاوضات بعد عيد الاضحى، تمهيداً لعرض اتفاقية سلام دارفور من قبل الوساطة على الطرفين وبقية الحركات.
